ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۲۳۷ — ۱۴۰۰/۱۲/۲۱
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۲۳۷
- تاریخ صدور
- ۲۱ اسفند ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
با توجه به تبصره ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در کشورهایی که وزارت امور خارجه شخص یا اشخاص صلاحیتدار برای اجرای طلاق شرعی را تعیین و معرفی نکرده است و یا به علت دیگری ایران مانند نمایندگی در آن کشور را است، آیا ایرانیان مقیم این‌گونه کشورها می‌توانند با مراجعه به مراکز اسلامی (به فردی متشرع - روحانی و امام جماعت مسجد) طلاق شرعی را اجراء کنند؟ آیا گواهی طلاق شرعی این افراد که را رعایت تمامی جوانب و تعیین نوع طلاق است و به امضاء زوجین و شهود رسیده است، قابل تنفیذ است؟
متن نظریه
شرایط و ترتیب مقرر در تبصره ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ناظر بر مواردی است که ثبت طلاق توسط کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران موضوع درخواست متقاضی باشد و فرض سؤال که ناظر بر درخواست تنفیذ طلاق در دادگاه است، از شمول ماده یادشده خروج موضوعی دارد. بنا به مراتب فوق، صیغه طلاقی که به سبب نبود کنسولگری و یا عدم معرفی افراد صلاحیتدار از سوی قوه قضاییه در خارج از کشور، نزد اشخاص دیگری جاری شده است، با ارائه مستندات مربوط از جمله ارائه گواهی فرد جاری‌کننده صیغه طلاق و با رعایت قوانین و مقررات حاکم، قابل احراز و تنفیذ از سوی مراجع قضایی ایران است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.