ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۲۸۶ — ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۲۸۶
- تاریخ صدور
- ۲۱ دی ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
با توجه به عبارت «شخص یا اشخاص بی‌گناه» در ماده ۶۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۳ از قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح و تبصره ماده ۴۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح:
اولا، به لحاظ قانونی و فقهی کلمه «بی‌گناه» دارای چه معنایی است؟
ثانیا، چنانچه فرد متهم به ارتکاب بزه مشارکت در سرقت‌های متعدد باندی از منازل و دستور جلب وی صادر شده باشد، در زمان جلب و به علت تیراندازی مأمورین (بدون درگیری با مأمورین و صرفا حین فرار با اتومبیل) به قتل برسد و در خصوص مأمور قرار منع تعقیب و نسبت به متهم نیز به علت فوت قرار موقوفی تعقیب صادر شود، آیا مشمول عنوان فرد «بی‌گناه» مندرج در قوانین محسوب می‌شود؟
ثالثا، در صورتی که متوفی را بی‌گناه تلقی کنیم، دادگاه در زمان صدور رأی با توجه به این‌که در مواد مرقوم بیت‌المال و سازمان نیروی انتظامی را مسئول پرداخت اعلام نموده، آیا باید حکم به پرداخت دیه از طرف سازمان نیروی انتظامی صادر کند یا حکم به پرداخت دیه به اولیای دم از طرف بیت‌المال یا این‌که سازمان نیروی انتظامی نیز همان بیت‌المال است.
متن نظریه
اولا و ثانیا، منظور از «بی‌گناهی شخص مقتول یا مجروح شده» در ماده ۶۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره یک ماده ۴۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ و ماده ۱۳ قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳ این است که احراز شود شخص مقتول یا مجروح در اثر تیراندازی مأمور، هیچ‌گونه مداخله‌ای در جرم (اعم از مباشرت، معاونت یا شرکت) نداشته است و تشخیص این امر به عهده قاضی رسیدگی‌کننده به موضوع است.
ثالثا، تبصره ۱ ماده ۴۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ و ماده ۶۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۳ قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳ ناظر به مواردی است که تیراندازی مأمورین با رعایت کلیه مقررات قانون اخیرالذکر صورت گرفته است و موجب فوت یا مجروح شدن شخص یا اشخاص بی‌گناه شود؛ لذا در فرض سؤال نیز چنانچه دادگاه احراز کند تیراندازی مأمورین انتظامی که با رعایت مقررات قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری بوده است، موجب قتل یا جرح «شخص یا اشخاص بی‌گناهی» شده است، با توجه به قاعده حرمت خون افراد که در ماده ۴۷۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز انعکاس یافته است، پرداخت دیه به عهده سازمان مربوط خواهد بود.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۴
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.