در صورتی‌که مامورین با رعایت مقررات این قانون سلاح به‌کار گیرند و در نتیجه طبق‌آرای محاکم صالحه شخص یا اشخاص بی گناهی مقتول و یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوطه خواهد بود و دولت مکلف است همه ساله بودجه‌ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای‌مسلح قرار دهد. تبصره مفاد این ماده در مورد کسانی هم که قبل از تصویب این قانون مرتکب اعمال مذکورشده‌اند جاری است.
مادهٔ ۱۳
از قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری — نسخهٔ جاری — ۱۳۷۳/۱۱/۱۷
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۷۳/۱۱/۱۷ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.