نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۲۹ — ۱۴۰۰/۰۳/۱۷

پرسش

در پرونده اجرایی مطالبه مهریه پلاک ثبتی به نام محکوم‌علیه بوده که آن را به پدرش انتقال داده است و محکوم‌له اقرارنامه رسمی از دفتر اسناد رسمی ارائه کرده که طی آن مالک کنونی پلاک مذکور اقرار کرده که ملک متعلق به محکوم‌علیه است؛ آیا در این فرض که پلاک ثبتی به نام محکوم‌علیه نیست؛ اما اقرارنامه رسمی مبنی بر تعلق ملک به وی وجود دارد، آیا توقیف ملک و انجام عملیات مزایده قانونی است؟

متن نظریه

اگر شخص ثالث که سند رسمی به نام اوست با ارائه اقرارنامه رسمی به مالکیت محکوم‌علیه اذعان و رضایت خود را به توقیف مال مزبور و انتقال آن به شخص ثالث دیگری در قبال محکوم‌به اعلام بنماید، توقیف (و نهایتا انتقال) آن فاقد اشکال است.

بنا به مراتب فوق در فرض سؤال، توقیف ملک برابر مقررات مربوط و فروش آن از طریق مزایده بلامانع است.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.