ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۲۹ — ۱۴۰۰/۰۳/۱۷
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۲۹
- تاریخ صدور
- ۱۷ خرداد ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
با عنایت به ماده ۵قانون « تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن» که اشعار میدارد «...
در صورتی که مرتکب با تشخیص قاضی رسیدگی کننده متمکن از پرداخت هزینه‌های درمان نباشد، هزینه‌های مربوط از محل صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت می شود»، آیا این ماده به جرایمی که قبل از تصویب قانون مورد اشاره واقع شده است تسری می‌یابد؟
متن نظریه
اولا، حکم موضوع قسمت اخیر ماده ۵ قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیده‌گان ناشی از آن مصوب ۱۳۹۸ ناظر به پرداخت هزینه‌های مربوط به درمان بزه‌دیده از محل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در صورتی که مرتکب با تشیخص قاضی رسیدگی‌کننده متمکن از پرداخت هزینه‌های مربوط نباشد با عنایت به ماده ۴ قانون مدنی تنها به موارد پس از تصویب قانون مذکور قابل تسری است و نسبت به ماقبل خود اثر ندارد.
ثانیا، حکم موضوع قسمت اخیر ماده ۵ قانون پیش‌گفته که در جهت حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از جرایم مذکور وضع شده با عنایت به تبصره ۲ این ماده مبنی بر این‌که صندوق پس از پرداخت هزینه‌های درمان موضوع این ماده می‌تواند برای دریافت هزینه‌های پرداخت شده به مرتکب رجوع کند، به معنای استقرار نهایی مسئوولیت پرداخت بر عهده صندوق و سقوط مسئولیت مدنی مرتکب جرم نیست.
ثالثا، فرض سؤال که ناظر به پس از صدور حکم قطعی و مرحله اجرای احکام است، از قلمرو شمول قسمت اخیر صدر ماده ۱۰ که ناظر به قبل از صدور حکم قطعی و مربوط به جنبه کیفری احکام است و نه جنبه مدنی و نیز از شمول بند «ب» ماده ۱۰ قانون موصوف که ناظر به تخفیف مجازات جرم به موجب قانون لاحق است، تخصصا خارج است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.