ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۲۹۱ — ۱۴۰۰/۱۲/۱۸
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۲۹۱
- تاریخ صدور
- ۱۸ اسفند ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
با توجه به ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و تبصره یک آن، چنانچه فردی با علم و آگاهی کامل اقدام به دریافت تسهیلات یا کالای اقساطی کند یا ضمانت تسهیلات شخص دیگری را بر عهده گیرد و در هر دو فرض به سازمان‌ها، بانک‌ها، فروشگاه‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری با تکمیل فرم وکالت کسر از حقوق به عنوان تسهیلات‌گیرنده یا ضامن، اجازه و رضایت خود را جهت کسر و برداشت از حقوق اعلام کند، آیا دادگاه پیش از صدور رأی (به استناد توافق طرفین مبنی بر کسر نفقه بابت فرزندان و همسر) باید از بدهی‌های قبلی محکوم‌علیه مطلع بوده و از سازمان مربوطه استعلام کند؟ چنانچه دادگاه بدون اطلاع نسبت به تعهدات قبلی محکوم‌علیه، رأی صادر کند، آیا حکم دادگاه نسبت به بدهی‌های قبلی محکوم‌علیه که از حقوق وی کسر می‌شود، در اولویت قرار می‌گیرد؟
متن نظریه
مستفاد از ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، یک‌چهارم یا یک‌سوم حقوق و مزایای مستخدم پس از کسر کسور قانونی محاسبه و کسر می‌شود و مقصود از کسور قانونی، کسوری مانند مالیات و بازنشستگی است که به حکم قانون و بدون اختیار مستخدم از حقوق وی کسر می‌شود؛ اما مبلغ اقساط وام و دیگر تعهداتی که با اختیار و اجازه مستخدم از حقوق وی کسر می‌شود، تأثیری در محاسبه یک‌چهارم و یا یک‌سوم حقوق ندارد؛
بنابراین اجرای احکام پس از کسر کسور قانونی از میزان حقوق و مزایای محکوم‌علیه به شرح موصوف، نسبت به اعمال ماده یادشده و اجرای حکم اقدام می‌کند و در فرض سؤال، اعمال این ماده بدون لحاظ مبالغی است که بابت اقساط وام و دیگر تعهداتی است که با اختیار و اجازه مستخدم از حقوق و مزایای وی کسر می‌شود.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.