نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۳۰ — ۱۴۰۰/۰۳/۰۵

پرسش

چنانچه به منظور اجرای طرح عمرانی دستگاه اجرایی با مالک بدون آن که قیمت ملک کارشناسی شود، به مبلغی توافق کنند و مراتب نیز صورت مجلس شود و سپس مالک به موجب اقرارنامه رسمی هرگونه ادعای بعدی و کلیه خیارات از جمله خیار غبن را از خود ساقط کند:

اولا، با توجه به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات بعدی، آیا ماهیت توافق مالک با دستگاه اجرایی در خصوص تملک ملک تابع قواعد عمومی قراردادهاست یا مشمول قواعد حقوق عمومی؟

ثانیا، با توجه به فرض سؤال آیا مالک می‌تواند دعوای فسخ قرارداد به لحاظ خیار غبن افحش را مطرح کند؟

متن نظریه

اولا، نظر به این‌که در ماده ۳ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات بعدی، با رعایت شرایطی تعیین بهای عادله اراضی و املاک از طریق توافق بین دستگاه اجرایی و مالک یا مالکان و صاحبان حقوق پیش‌بینی شده است، لذا در فرض سؤال که دستگاه اجرایی با مالک در خصوص بهای اراضی توافق کرده است، قرارداد منعقده بین طرفین لازم‌الرعایه است.

ثانیا، در فرض سؤال که مالک متعاقبا به موجب اقرارنامه رسمی هرگونه ادعای بعدی و تمامی خیارات از جمله خیار غبن را از خود ساقط کرده است، اسقاط حق خیار با توجه به ماده ۴۴۸ قانون مدنی فاقد منع قانونی است؛

لذا مالک نمی‌تواند با استفاده از خیار غبن تقاضای فسخ معامله را بنماید؛ مگر آن‌که ثابت کند این میزان از غبن مدنظر و مقصود نبوده است. در هر صورت تشخیص موضوع بر عهده مقام قضایی رسیدگی‌کننده است.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

مستندات قانونی مرتبط۲

• ماده ۴۴۸قانون مدنی
• ماده ۳لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت