ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۴۴ — ۱۴۰۰/۰۳/۰۵
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۴۴
- تاریخ صدور
- ۵ خرداد ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
آیا رعایت مواد ۲ و ۳ قانون مدنی در خصوص مصوبات ناظر به افزایش جزای نقدی موضوع ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی نیز لازم‌الرعایه است؟
متن نظریه
با عنایت به ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (اصلاحی ۱۳۹۹) و تصویب‌نامه جلسه مورخ ۸/۱۱/۱۳۹۹ هیأت وزیران در خصوص ماده ۲۸ قانون صدرالذکر و لحاظ تبصره ماده ۳۰ آیین‌نامه داخلی دولت مصوب ۱۳۹۸ هیأت وزیران، تصویب‌نامه‌هایی که وضع قاعده حق و تکلیف می‌کند، در حکم قانون است و به ملاک مواد ۲ و ۳ قانون مدنی باید در روزنامه رسمی منتشر شود و پانزده روز پس از انتشار لازم‌الاجرا می‌شوند.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.