نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۳۷۳ — ۱۴۰۰/۱۱/۰۶

پرسش

گاهی مراجع قضایی در سالیان دور مبادرت به توقیف اموال به ویژه املاک اشخاص به دلایل گوناگون مانند استیفاء محکوم‌به، اخذ تأمین و خسارت احتمالی اقدام نموده‌اند در حال حاضر به علت امحای پرونده، سابقه‌ای در بایگانی وجود نداشته و به اصحاب پرونده نیز دسترسی نیست. آیا عدم پیگیری پرونده در طول مدت بیست سال و عدم تعرض نسبت به مال توقیف‌شده را می‌توان اماره رفع نیاز از مال توقیف‌شده دانست و از آن رفع توقیف کرد؟

متن نظریه

اولا، در فرضی که به لحاظ امحای پرونده قضایی، دسترسی به سوابق پرونده‌ای که مالی در آن توقیف شده است و ذی‌نفع تقاضای رفع توقیف از آن را دارد، ممکن نباشد و سوابق الکترونیکی هم نداشته باشد، صرف نظر از این‌که امحای پرونده‌های قضایی طبق ترتیبات قانونی مربوط انجام و به اسناد الکترونیکی تبدیل می‌شود و به طور معمول این فرض پیش نمی‌آید، دادگاه مکلف به بررسی موضوع به طریق مقتضی از جمله مراجعه به دفتر ثبت دادنامه‌ها و سوابق اجرای احکام و ابلاغ است.

ثانیا، مفروض آن است که امحای پرونده قضایی بدون بایگانی شدن آن انجام نشده و در صورت بایگانی شدن پرونده نیز اساسا دستور و یا رأی صادر نشده است و یا آن که دستور و یا رأی اجرا شده است؛ زیرا با فرض صدور چنین رأی یا دستوری با توجه به مدت مطرح‌شده در استعلام علی‌القاعده می‌بایست از مال رفع توقیف به عمل آمده یا رأی اجرا می‌شد؛ بنابراین در فرض استعلام چنانچه به رغم بررسی موضوع، سابقه‌ای به دست نیاید، صدور دستور رفع توقیف از ملک توقیف‌شده با منع قانونی مواجه نیست. با این حال، تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.