ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۴۰۴ — ۱۴۰۰/۱۱/۰۶
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۴۰۴
- تاریخ صدور
- ۶ بهمن ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ به مالک اجازه داده است ظرف ده روز از تاریخ مزایده، کلیه بدهی، خسارات و هزینه‌های اجرایی را پرداخت کند و مانع انتقال ملک به محکوم‌له شود. پرسش این است که آیا حکم این ماده فرضی را نیز شامل می‌شود که محکوم‌له خود به عنوان خریدار وارد مزایده شده و ملک را خریداری می‌کند؟ آیا در این فرض نیز مهلت دو ماهه برای مالک جهت پرداخت بدهی، خسارات و هزینه‌های اجرایی وجود دارد و مالک می‌تواند بدین ترتیب مانع از انتقال ملک به خریدار (محکوم‌له) شود؟
متن نظریه
حکم مقرر در ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ حکمی استثنایی است و نمی‌توان آن را به موارد خارج از شرایط مقرر در این ماده؛ از جمله فرضی که محکوم‌له مطابق ماده ۱۲۷ این قانون همانند دیگران به عنوان خریدار در مزایده شرکت کرده است، تسری داد؛ بنابراین در صورت انجام مزایده به نحو صحیح و قانونی، درخواست بعدی محکوم‌علیه مبنی بر کان‌لم‌یکن کردن آن با پرداخت محکوم‌به به محکوم‌له قابل ترتیب اثر نیست؛ مگر با رضایت محکوم‌له که در فرض سؤال برنده مزایده است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.