نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۳۷۴ — ۱۴۰۱/۰۳/۱۰

پرسش

شرکتی به تحویل هزار تن آهن‌آلات در حق دیگری محکوم شده است. پس از یک سال از قطعیت رأی، حکم ورشکستگی شرکت صادر و سال توقف وی به چند سال قبل تشخیص داده شده است. با توجه به این‌که رأی متضمن محکومیت شرکت به تحویل عین کالا است، آیا اداره تصفیه امور ورشکستگی می‌تواند با این استدلال که شرکت ورشکسته شده است، به رغم آن‌که مال هم تکافوی پرداخت بدهی شرکت را می‌کند، به جای تحویل عین کالا یا قیمت روز آن، قیمت روز ورشکستگی را به محکوم‌له پرداخت کند؟ توضیح آن‌که مابه‌التفاوت قیمت روز با قیمت زمان ورشکستگی یا توقف، بالغ بر چند میلیارد تومان است.

متن نظریه

جناب آقای عموزاد مهدیرجی دادیار محترم دادسرای انتظامی قضات با سلام و دعای خیر؛

بازگشت به استعلام شماره ۹۰۰۰/۴۱۳۲۲/۶۷۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ به شماره ثبت وارده ۱۳۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌شود:

اولا، صرف نظر از ابهام موجود در استعلام و با فرض آن‌که موضوع از شمول ماده ۵۲۸ و بعد قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ خارج بوده و مقصود از استعلام آن باشد که در دارایی‌های تاجر ورشکسته معادل محکوم‌به فرض سؤال آهن‌آلات نیز وجود داشته باشد، با توجه به آن‌که بستانکاران تاجر ورشکسته منحصر به یک نفر نمی‌باشد و امکان پرداخت یکجای محکوم‌به فرض سؤال برابر مقررات مربوط به تصفیه امور ورشکستگی وجود ندارد و محکوم فرض استعلام همانند دیگر بستانکاران مستحق دریافت سهم غرمایی خود است، قیمت آهن‌آلات فرض سؤال ملاک عمل می‌باشد.

ثانیا، در فرض سؤال که ورشکسته متعهد به تحویل آهن‌آلات است، از ماده ۴۷۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و ماده ۲۹ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ برداشت می‌شود که اداره تصفیه تکلیفی به تهیه و تحویل این مال که به طور کلی فی‌الذمه مورد تعهد بوده است، ندارد و وجوه حاصل از دارایی ورشکسته را به نسبت سهم غرمایی به محکوم‌له پرداخت می‌کند.

ثالثا، وفق ماده ۴۱۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، با صدور حکم ورشکستگی، تاجر از هرگونه دخل و تصرف در اموال خود ممنوع است و از آن زمان به بعد، عملیات تصفیه آغاز می‌شود و در این تاریخ وجهی معادل ارزش سهم غرمایی محکوم‌له به او تعلق می‌گیرد و ارزیابی کارشناسی هم برای تعیین همین مبلغ انجام می‌شود؛ بنابراین، کارشناس نیز باید قیمت همین روز یعنی تاریخ صدور حکم ورشکستگی را ملاک ارزیابی قرار دهد.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

مستندات قانونی مرتبط۴

• ماده ۴۱۸قانون تجارت
• ماده ۴۷۳قانون تجارت
• ماده ۵۲۸قانون تجارت
• ماده ۲۹قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی