ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۴۴۳ — ۱۴۰۱/۰۳/۱۰
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۴۴۳
- تاریخ صدور
- ۱۰ خرداد ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
چنانچه با برگزاری کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی، طرح تفصیلی تصویب شود و به شهردار ابلاغ شود، آیا استاندار می‌تواند بلافاصله پس از ابلاغ طرح، مانع از اجرای آن شود؟ یا این‌که می‌بایست وفق ماده ۴۷ آیین‌نامه شماره ۵۵۸۲۷ ت ۲۱۴۴ مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۲۰ هیأت وزیران پیشنهاد تغییر در طرح تفصیلی دارای توجیه کافی بوده و دبیرخانه کمیسیون موظف است کلیه موارد را پیش از طرح در کمیسیون از حیث تکمیل بودن مدارک و صلاحیت طرح در کمیسیون مورد بررسی قرار داده و در صورت تأیید همراه با نظریه کارشناسی کمیته کار و نظریه مشاور طرح تفصیلی و نظریه دبیرخانه کمیسیون مبنی بر مغایرت موضوع یا عدم مغایرت موضوع، اساس طرح جامع به کمیسیون ارائه کند؟
ثانیا، آیا در اجرای ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دادستان می‌تواند طرح تفصیلی را که متضمن اعمال مجرمانه باشد و این اعمال مضر به نظم عمومی‌باشد، توقیف کند؟
متن نظریه
جناب آقای کریمی دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان امیدیه با سلام و دعای خیر؛
بازگشت به استعلام شماره ۹۰۲۶/۲۵۱/۳۰۰۰۸۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ به شماره ثبت وارده ۱۴۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌شود:
اولا، مستفاد از ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی، پس از ابلاغ طرح تفصیلی به طریق قانونی، موجب و دلیل قانونی برای توقف آن از سوی مقامات مجری وجود ندارد و طرح مذکور باید اجرا شود. بدیهی است این مصوبه عنوان «مقرره» دارد و ترتیب توقف و ابطال تمام یا قسمتی از مقرره مذکور نیز در قوانین مربوطه پیش‌بینی شده است؛ لذا حکم اولیه در این خصوص لزوم پایبندی همه مقامات و از جمله استاندار به آن است و تا زمان تعلیق یا ابطال یا توقف آن در مرجع صالح برای همگان لازم‌الاجرا می‌باشد.
ثانیا، مقررات ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ منصرف از مقررات مربوط به طرح‌های تفصیلی شهری و چگونگی اجرای آن است و لذا ارتباطی به وظایف مقامات قضایی در اجرای ماده صدرالذکر ندارد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.