ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۳۸۲ — ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۳۸۲
- تاریخ صدور
- ۵ تیر ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
مستفاد از شق پایانی ماده (۹) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب سال ۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی، سازمان اوقاف در تمامی دعاوی مرتبط با موقوفات عامه و اماکن مذهبی اسلامی، از پرداخت هزینه‌های دادرسی، ثبتی و اجرایی معاف است. چنانچه دعوای مطروحه راجع به اراضی و املاک موقوفه، به محکومیت دستگاه دولتی طرف اختلاف منجر شود، با عنایت به معافیت قانونی سازمان اوقاف از پرداخت هزینه دادرسی، خواهشمند است ضمن انطباق موضوع با قوانین و مقررات موضوعه، در خصوص وجاهت قانونی محکومیت خوانده دعوی به پرداخت هزینه دادرسی به صندوق دولت، اعلام نظر فرمایید.
متن نظریه
اولا، معافیت سازمان اوقاف و امور خیریه، موقوفات عام، بقاع متبرکه، اماکن مذهبی، مدارس علوم دینی و مؤسسات و بنیادهای خیریه از پرداخت هزینه دادرسی در موارد مذکور در ماده ۹ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون استفساریه ذیل تبصره این ماده مصوب ۱۳۷۹ به قوت و اعتبار خود باقی است. ثانیا، وفق بند ۲۳ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد معافیت دستگاه‌های دولتی و مؤسسات عمومی و نهادهای انقلاب از پرداخت هزینه دادرسی و صدور حکم به نفع آن‌ها، دادگاه‌ها مکلفند هزینه دادرسی را از محکوم‌علیه در صورتی که مقصر باشد، وصول و به حساب درآمدهای دادگستری به خزانه واریز نمایند.
بنا به مراتب یادشده، در فرض سؤال، صرف دولتی بودن خوانده از موجبات خروج آن از حکم مقرر در بند ۲۳ ماده ۳ اخیرالذکر نمی‌شود و چنانچه قیود مندرج در بند یادشده احراز شود، دادگاه باید در حکم خود بر الزام محکوم‌علیه به پرداخت هزینه دادرسی تصریح کند.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.