ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۴۶۸ — ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۴۶۸
- تاریخ صدور
- ۵ تیر ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض محکوم‌علیه، تجدید نظر قرار ارجاع امر به هیأت کارشناسی صادر می‌کند؛ اما تجدید نظرخواه، دستمزد هیأت کارشناسان را در مهلت قانونی تأدیه نمی‌کند و دادگاه تجدیدنظر قرار توقف رسیدگی را صادر می‌کند. چنانچه شخص ثالث نسبت به رأی مرجع نخستین، اعتراض ثالث اصلی مطرح و دادخواست خود را به دادگاه نخستین تقدیم کرده باشد، رسیدگی به دادخواست اعتراض اصلی در صلاحیت کدام دادگاه است؟
متن نظریه
اولا، گرچه در مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ واژه «رأی» به طور مطلق به کار رفته است، اما با توجه به دیگر مواد این قانون مانند ماده ۴۲۰ و نیز با عنایت به مشکلات مربوط به رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به رأی غیر قطعی، به نظر می‌رسد اعتراض ثالث موضوع مواد یادشده اختصاص به آرای قطعی دارد.
ثانیا، با عنایت به ملاک تبصره ۳ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دادخواست تقدیم‌شده از ناحیه ثالث فرض سؤال را می‌توان به عنوان ورود ثالث در مرحله تجدید نظر تلقی کرد و با رفع موانع رسیدگی به دعوای تجدید نظر، دعوای ثالث قابل رسیدگی خواهد بود.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.