ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۳۹۸ — ۱۴۰۱/۰۵/۰۱
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۳۹۸
- تاریخ صدور
- ۱ مرداد ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
سند مالکیت ملکی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و با نمایندگی و بهره‌برداری سازمان زندان‌ها صادر شده است، متعاقبا در اجرای مقررات ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین‌نامه مستندسازی اموال دولتی، برای بخشی از این پلاک ثبتی، سند مالکیت مجزا به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی دادگستری صادر می‌شود و سند مالکیت اولیه نیز از حیث متراژ اصلاح می‌گردد. (در عمل پلاک ثبتی اولیه به دو پلاک ثبتی تفکیک و اسناد مجزا برای دو قطعه صادر می شود).
با توجه به این‌که پروسه تفکیک خارج از مقررات ماده ۱۰۱ شهرداری‌ها و در راستای اعمال مقررات ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۱۱ قانون زمین شهری بوده است به این نحو که اساسا استعلامی از شهرداری به عمل نیامده و موافقت شهرداری نیز اخذ نشده است و تطبیق نقشه‌های تفکیکی و شهرسازی با طرح‌های جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن نیز، وفق ماده ۱۱ قانون زمین شهری از طریق وزارت مسکن و شهرسازی انجام شده است، آیا شهرداری می‌تواند عوارض تفکیک از مالک مطالبه نمایند؟ به فرض مثبت بودن پاسخ، پرداخت عوارض تفکیک بر عهده دارنده سند مادر (سازمان زندان‌ها) است یا بر اساس متراژ بنا بر عهده دارنده سند مادر (سازمان زندان‌ها) و سند مجزاشده (دادگستری)؟ و این‌که مبنای محاسبه عوارض، سال وقوع تفکیک است یا سال مطالبه عوارض؟
متن نظریه
اولا، در قوانین و مقررات جاری نظیر اصل هشتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص نقل و انتقال و واگذاری اموال غیرمنقول متعلق به دولت به لحاظ اهمیت خاص آن‌ها، مقررات و ضوابط و ترتیبات خاصی تعیین شده است و اساسا این اموال در مالکیت دستگاه دولتی خاصی و به صورت اموال اختصاصی آن‌ها نیست و این دستگاه‌ها به عنوان بهره‌بردار، اراضی، املاک و ابنیه موضوع این ماده را در اختیار دارند. (ماده ۶ آیین‌نامه مستندسازی اموال غیر منقول دستگاه‌های اجرایی مصوب ۲۷/۳/۱۳۸۰ هیأت وزیران) ثانیا، به موجب تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (اصلاحی ۱۳۹۰) «در مورد اراضی دولتی مطابق تبصره (۱) ماده (۱۱) قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ اقدام خواهد شد»؛ همچنین وفق تبصره یک ماده ۱۱ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ «تطبیق نقشه‌های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرح‌های جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن، موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است».
ثالثا، بنا به مراتب یادشده، در فرض سؤال که در اجرای ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و آیین‌نامه مستندسازی اموال غیر منقول دستگاه‌های اجرایی مصوب ۲۷/۳/۱۳۸۰ هیأت وزیران، سند مالکیت ملکی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی و بهره‌برداری سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور صادر و متعاقبا سند مزبور تفکیک و بهره‌بردار بخشی از ملک، دادگستری اعلام و ثبت شده است؛ صرف‌نظر از آن‌که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های متعدد از جمله به شماره‌های ۷۲۴ مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۹ و ۳۱۵ مورخ ۱۳/۴/۱۳۹۶ وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شوراهای اسلامی شهر دانسته است، موجبی برای اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی نیست.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۴
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.