ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۴۵۹ — ۱۴۰۱/۰۵/۰۱
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۴۵۹
- تاریخ صدور
- ۱ مرداد ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
چنانچه محکوم‌علیه به مجازات‌های تعزیری محکوم و پس از ابلاغ رأی وفق لایحه تقدیمی حق تجدید نظرخواهی خود را اسقاط کند و به استناد ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تخفیف در مجازات را درخواست کند؛ اما با استرداد لایحه قبلی تجدید نظرخواهی کند، دادگاه بدوی چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ آیا پس از اسقاط حق تجدید نظرخواهی توسط محکوم‌علیه و تقاضای تخفیف مطابق ماده یادشده، لوایح بعدی وی قابل استماع است؟
متن نظریه
موضوع در کمیسیون‌های مختلف مطرح و دو دیدگاه وجود دارد؛
الف- دیدگاه نخست:
مستفاد از ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آن است که اسقاط حق تجدید نظر و فرجام‌خواهی مستلزم ایجاد تکلیف برای دادگاه به اعمال تخفیف موضوع این ماده است؛ بنابراین با اسقاط حق از سوی محکوم، دادگاه باید به تکلیف قانونی خود عمل کند و انصراف بعدی محکوم و تقاضای تجدید نظر یا فرجام (اعم از آن‌که داخل یا خارج از مهلت باشد)، مؤثر در مقام نیست.
ب- دیدگاه دوم:
نظر به این‌که اسقاط حق تجدید نظرخواهی محکوم‌علیه در اجرای ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مشروط به اعمال تخفیف در مجازات است، عدول از اسقاط حق تجدید نظر قبل از انقضای مهلت قانونی تجدید نظرخواهی و تا زمانی که دادگاه در اعمال ماده یادشده حکم قطعی صادر نکرده است، از سوی محکوم‌علیه فاقد منع قانونی است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.