ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۴۰ — ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۴۰
- تاریخ صدور
- ۳۱ خرداد ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
مطابق ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تصرف اراضی ملی جزو جرایم غیر قابل گذشت تلقی شده است. با توجه به این‌که در این ماده جرایم کلاهبرداری و در حکم کلاهبرداری و انتقال مال غیر با رعایت شرایطی قابل گذشت تلقی شده است، آیا کلاهبرداری (در حکم کلاهبرداری و انتقال مال غیر) نسبت به اموال دولتی اعم از منقول یا غیر منقول قابل گذشت تلقی؟
متن نظریه
طبق ماده ۱۰۴ اصلاحی ۱۳۹۹ قانون مجازات اسلامی، جرایم کلاهبرداری و انتقال مال غیر به شرطی که مبلغ آن از حد نصاب مقرر در ماده ۳۶ این قانون بیشتر نباشد قابل گذشت محسوب می‌شود و نیز مطابق ماده صدرالذکر، کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده است یا طبق این قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود، «در صورت داشتن بزه‌دیده» قابل گذشت هستند.
قابل گذشت بودن جرایم بیان شده به شرحی که اعلام شد، اعم از آن است که این جرایم نسبت به اموال اشخاص خصوصی ارتکاب یابد یا نسبت به اشخاص دولتی و عمومی.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.