ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۶۴ — ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۶۴
- تاریخ صدور
- ۳۱ خرداد ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در متون فقه اسلامی اناث از قضاوت منع شده‌اند و کار داوری نیز به نوعی قضاوت است؛ از آن‌جا که در بعضی از مؤسسات خانم‌ها داور هستند و آرای مختلفی از جمله محکومیت‌های مالی و غیر مالی صادر می‌کنند، آیا این امر با مبانی فقهی و قانونی منافات ندارد؟
متن نظریه
بر اساس مقررات مربوط به داوری از جمله مواد ۴۶۹ و ۴۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، بانوان از داوری منع نشده‌اند و محدودیتی برای قبول داوری از ناحیه ایشان وضع نشده است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.