ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۴۰۹ — ۱۴۰۰/۱۱/۰۳
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۴۰۹
- تاریخ صدور
- ۳ بهمن ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در خصوص محکومیت تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی (پابند الکترونیک) در مواردی که شخص به حبس تعزیری منجز محکوم می‌شود، آیا صدور احکام پابند الکترونیک مستلزم معرفی محکوم به زندان می باشد تا از طریق شورای طبقه‌بندی زندان موضوع بررسی و به دادگاه صادرکننده رأی قطعی ارسال شود یا این‌که صدور حکم در این خصوص مستلزم معرفی محکوم به زندان از طریق اجرای احکام کیفری نمی‌باشد.
متن نظریه
قرار دادن محکوم به حبس در جرایم تعزیری درجه پنج تا هشت تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی موضوع ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناظر به اجرای حکم بوده و امری اجرایی محسوب می‌شود و مستقل از امر تعیین مجازات و صدور حکم محکومیت است و چنانچه دادگاه حین صدور حکم نسبت به اعمال مقررات ماده ۶۲ این قانون اقدام نکند، با توجه به اصل قانون‌مندی دادرسی کیفری مذکور در ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قرار دادن محکوم تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی نیازمند رعایت تشریفات مقرر در ماده ۵۵۳ قانون پیش‌گفته است؛ لذا در فرض استعلام، اعمال مقررات ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ منوط به شروع به اجرای مجازات حبس محکوم خواهد بود.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.