نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۴۲۵ — ۱۴۰۰/۱۱/۰۳

پرسش

با عنایت به اینکه در خصوص تجویز جلب موضوع قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ( نسبت به رنمال و دیه ) و رویه وجود دارد ، مرقوم فرمایید ، کدام رویه صحیح می باشد؟

۱- با عنایت ماده ۱ و ۲ آیین نامه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تجویز جلب به عهده دادگاه محترم بدوی می باشد.

۲- با عنایت به ماده ۴۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری ، اجرای آرای کیفری به دستور و تحت نظارت قاضی اجرای احکام کیفری می باشد و طرفی اذن در شی ، اذن در لوازم آن نیز خواهد بود لذا دستور پیرامون جذب و سایر قسمت های رای کیفری از اختیارت و وظایف قاضی اجرای احکام کیفری می باشد و آیین نامه فوق الذکر خلاف قانون صادر گردیده است.

متن نظریه

مطابق ماده ۵۴۰ قانون آیین دارسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت‌های مالی تابع قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و به موجب ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال مشمول این قانون است. بنابراین در پرونده‌های اجرای احکام کیفری راجع به جنبه‌های مالی اعم از دیه یا رد مال، صدور دستور بازداشت محکوم‌علیه وفق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ بر عهده دادگاه صادرکننده رأی نخستین است و معاونت اجرای احکام دادسرا در این خصوص اختیاری ندارد و حکم موضوع ماده ۲ آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۸/۶/۱۳۹۹ در همین راستا و مبتنی بر قانون تصویب شده است و ماده ۴۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (که از کلیات مربوط به اجرای آراء کیفری است) نافی عمل بر طبق ترتیبات مذکور در ماده ۵۴۰ این قانون که حاکم بر اجرای محکومیت‌های مالی است، نمی‌باشد و هریک در محل خود قابل اجرا است.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

مستندات قانونی مرتبط۵

• ماده ۴۹۵قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۵۴۰قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۱قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
• ماده ۲قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
• ماده ۲۲قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی