ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۴۲۶ — ۱۴۰۱/۱۲/۲۷
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۴۲۶
- تاریخ صدور
- ۲۷ اسفند ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
ملکی به موجب تشخیص جنگلبان در سال ۱۳۵۳ به عنوان اراضی ملی تشخیص داده شده است و در اجرای ماده ۱۰ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی توسط سازمان مسکن و شهرسازی تصرف و پس از سال ۱۳۷۰ به افراد واگذار شده است. چنانچه در اجرای تبصره ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ (اعتراض به اجرای مقررات ملی شدن اراضی) این ملک از حالت ملی خارج و به مستثنیات افراد اضافه شود، آیا ذی‌نفع بر اساس تبصره یک ماده ۹ قانون اخیرالذکر، مستحق دریافت عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن است و یا وفق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام مستحق قیمت منطقه‌ای است؟ توضیح آن‌که، زمین وارد بحث جز اراضی موات موضوع ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ نبوده و همانگونه که آورده شد، پیش از پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان اراضی ملی تشخیص داده شده و در دهه هفتاد شمسی در اجرای ماده ۱۰ قانون زمین شهری، به عنوان اراضی ملی به افراد واگذار شده و در سال ۱۳۹۸ از حالت ملی خارج شده است.
متن نظریه
اولا، مقررات راجع به ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره اراضی است که پیش از تصویب این قانون تحت عناوین «الف» و «ب» مقرر در ماده واحده توسط دولت و نهادها تملک یا شروع به تملک گردیده و به مردم واگذار شده و در اختیار آنها قرار گرفته و احداث بنا صورت گرفته است و یا توسط وزارت راه و شهرسازی عملیات آمادهسازی در آنها انجام گرفته؛ اما به مردم تخصیص داده نشده است؛ بنابراین به اراضی که پس از تصویب این قانون توسط دولت و نهادهای موضوع این ماده واحده تملک و به اشخاص واگذار شده است، شمول و تسری ندارد.
ثانیا، در صورتی که ملکی قبلا به موجب برگ تشخیص صادره از سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری، ملی اعلام شود و سپس در اجرای ماده ۱۰ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب ۲۴/۳/۱۳۷۱ هیأت وزیران به لحاظ قرار گرفتن این ملک در حریم و محدوده شهر، در اختیار وزارت راه و شهرسازی و از طریق این وزارتخانه در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار گیرد و با اعتراض ذی‌نفع به برگ تشخیص و سند مالکیت صادره، حکم قطعی دایر بر اعاده ملک به ذی‌نفع صادر شود، سازمان ملی زمین و مسکن که زمین را در اختیار دارد، طبق قسمت اخیر تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ مکلف است به درخواست مالک در صورت امکان، عین زمین و در غیر این‌صورت با رضایت مالک، عوض و یا قیمت آن را براساس نظریه کارشناسی پرداخت کند و در این فرض موجبی برای پرداخت قیمت منطقه‌ای زمین نیست.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.