ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۴۴۴ — ۱۴۰۱/۱۲/۲۷
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۴۴۴
- تاریخ صدور
- ۲۷ اسفند ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
۱- آیا کمیسیون موضوع ماده ۹۹ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی اختیار رسیدگی و صدور رأی در خصوص ساختمان‌های واحدهای دامداری، دامپروری و کشاورزی خارج از محدوده و حریم روستاها را دارد؟
۲- مرجع صدور پروانه ساختمانی، چه سازمان و ارگانی است؟
توضیح آن‌که، وفق قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون جامع نظام دامپروری کشور مصوب ۱۳۸۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مرجع صدور پروانه دامپروری و دامداری و کشاورزی، سازمان جهاد کشاورزی است.
متن نظریه
۱- با توجه به مفاد تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و لحاظ مواد ۳ و ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به امر ساخت و ساز غیرمجاز در خارج از محدوده شهر و حریم آن؛ اعم از آن‌که داخل محدوده روستا یا خارج از آن باشد؛ بجز مواردی که موضوع از مصادیق بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها باشد، در صلاحیت کمیسیون موضوع تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون صدرالذکر است و از این حیث تفاوتی بین ساخت و ساز غیرمجاز در خصوص ساختمان‌های مربوط به واحدهای دامداری، دامپروری و کشاورزی و غیر آن وجود ندارد.
۲- وفق ماده ۱۰ آیین‌نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها مصوب ۱۰/۲/۱۳۹۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی که به استناد ماده ۸ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ۱۳۵۳ به تصویب هیأت وزیران رسیده است، مرجع صدور پروانه ساختمانی و نظارت بر ساخت و ساز در خارج از محدوده روستاها، توسط معاون امور عمرانی استانداری تعیین می‌شود. همچنین مطابق ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها مصوب ۱۳۸۴ و همچنین بند ۱۱ الحاقی به ماده ۷۸ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، در روستاهای دارای دهیاری و طرح هادی مرجع صدور پروانه ساختمانی در محدوده روستا، دهیاری مربوط است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.