ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۴۴۶ — ۱۴۰۰/۱۱/۰۹
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۴۴۶
- تاریخ صدور
- ۹ بهمن ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
هرگاه پس از ارسال پرونده از سوی دادسرای به دادگاه، دادگاه کیفری با تأیید قرار بازداشت موقت صادره از دادسرا و نقض قرار منع تعقیب، مبادرت به صدور قرار جلب به دادرسی کند و همچنین با نقض قرار موقوفی تعقیب، پرونده را به دادسرا ارسال کند و دادسرا بعد از انجام تحقیقات پرونده را به دادگاه اعاده کند، آیا مقام ارجاع با محدودیت ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مواجه است و می‌بایست پرونده را به همان شعبه که سابقا اظهار نظر کرده است، ارجاع دهد یا این‌که در این مرحله مقام ارجاع محدودیتی در ارجاع ندارد و می‌تواند پرونده را به هر یک از شعب دادگاه ارجاع دهد؟
متن نظریه
۱- در مواردی که دادگاه در اجرای ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، راجع به اختلاف بین بازپرس و دادستان و یا اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، اتخاذ تصمیم کرده و پرونده به دادسرا اعاده شده است، چنانچه متعاقب اقدامات و تصمیمات دادسرا، پرونده مجدد به دادگاه ارسال شود، الزام قانونی به ارجاع مجدد آن به شعبه‌ای که قبلا به موارد پیش‌گفته رسیدگی و اتخاذ تصمیم کرده است، وجود ندارد و موضوع از مقررات ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ منصرف است.
شایان ذکر است پرونده‌ای که برای تکمیل تحقیقات به دادسرا ارسال می‌شود، پس از تکمیل تحقیقات، الزاما به شعبه دادگاه مرجوع‌الیه اعاده می‌شود.
۲ و ۳- با عنایت به اطلاق کلمه «دادگاه» در ذیل ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و بند «ب» ماده ۳۳۵ همین قانون، الزاما مقصود همان شعبه‌ای نیست که نسبت به نقض قرار موقوفی یا منع تعقیب اقدام و یا قرار جلب به دادرسی صادر کرده است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۴
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.