ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۴۶۲ — ۱۴۰۰/۱۲/۲۸
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۴۶۲
- تاریخ صدور
- ۲۸ اسفند ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
با توجه به اینکه در ماده ۳ قانون کار با قرار شده: کارفرما شخصی از حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که اداره کار هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می‌گیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.
با توجه به اینکه اخیرا در پرونده‌های مطرح شده علیه شهرداری ایلام در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایلام ، بند فوق الذکر به گونه ای تفسیر شده است که کلیه کارشناسان و مدیران میانی شهرداری هستند و با استناد محدود مکاتبات ارجاع شده از جانب کارشناسان شهرداری به اشخاص حقیقی که فاقد رابطه استخدامی با شهرداری ایلام می باشند رأی به کارگیری دائم این افراد صادر نموده است و این امر خسارات زیادی را از لحاظ مالی و اداری به شهرداری وارد نموده است، لذا خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به مفاد ماده مرقوم اعلام نظر گردد که به طور عموم در شهرداری‌ها چه کسانی نماینده کارفرما و عهده‌دار اداره کارگاه هستند؟ آیا مدیران میانی و کارشناسان ادارات سازمان‌های زیرمجموعه شهرداری نماینده کارفرما و عهده دار کارگاه می باشند؟ آیا کارمندانی که تعهداتی در قبال کارگر نسبت به کارفرما ایجاد می نمایند، لازم است ابلاغ یا حکمی از سوی کارفرما به عنوان نماینده در امور کارگاه داشته باشند یا خیر؟
متن نظریه
۱-۲-۳- در مواردی که با لحاظ ماده ۳ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، شهرداری کارفرما محسوب می‌شود، چنانچه شهردار یا معاونان وی یا سایر کارکنان شهرداری بر اساس ضوابط قانونی مربوط عهده‌دار اداره کارگاه شوند، نماینده شهرداری تلقی و چگونگی تفویض اختیارات و صدور ابلاغ از سوی شهرداری به ایشان مطابق ضوابط قانونی مربوط و از جمله تبصره ماده ۵۴ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.