ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۴۶۵ — ۱۴۰۰/۱۲/۲۸
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۴۶۵
- تاریخ صدور
- ۲۸ اسفند ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
با توجه به اینکه اسناد مثبته گمرکی اظهار کالا به گمرک به واسطه این اسناد صورت می‌گیرد در بند ژ ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز احصاء گردیده است برابر بند پ ماده ۲ قانون فوق اظهار کالا به گمرک به ارائه اسناد و یا مجوز های جعلی قاچاق محسوب شده است پاسخ فرماییدکه آیا منظور از اسناد مجوزهای جعلی مندرج در ماده ۲ قانون فوق صرفا ناظر و اسناد مثبته گمرکی مندرج در بند "ژ"می باشد یا هر نوع اسناد دیگری را که به گمرک ارانه شود شامل می‌گردد. لازم به ذکر است که برابر مواد ۱۵ و ۱۰۸ قانون امور گمرکی چنانچه اسناد تسلیمی صاحب کالا مورد پذیرش گمرک نباشد (خلاف واقع باشد )موضوع را منصرف قاچاق دانسته و ارزش کالا را بر اساس معیارهای دیگر تعیین و جریمه معادل ۱۰ الی ۱۰۰ درصد از صاحب کالا اخذ می‌گردد .
متن نظریه
اطلاق عبارت «ارائه اسناد یا مجوزهای جعلی» موضوع بند «پ» ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، هر سند یا مجوز جعلی (کلیه اسناد و یا مجوزهای جعلی) که اظهار کالا به گمرک با آن صورت گرفته را شامل می‌شود تشخیص مصداق «تخلفات گمرکی از قاچاق گمرکی» و انطباق عمل با مواد قانون با مراجع ذی‌ربط است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۴
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.