ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۴۹۳ — ۱۴۰۱/۰۱/۲۸
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۴۹۳
- تاریخ صدور
- ۲۸ فروردین ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در صورتی که ضرر و زیان ناشی از جرایم به صورت مستقل در محاکم حقوقی مطالبه شده باشد و محاکم کیفری به پرداخت مبلغ معینی به عنوان رد مال در حق خواهان حکم کرده باشند، ملاک دادگاه برای محاسبه ضرر و زیان چیست و دادگاه از چه تاریخی می‌تواند حکم به پرداخت ضرر و زیان بدهد؟
متن نظریه
شاکی خصوصی می‌تواند با توجه به مواد ۱۰، ۱۴ و ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم، محکومیت مرتکب به پرداخت خسارات قانونی را با تقدیم دادخواست مطابق مقررات قانونی درخواست کند. تعیین خسارت و کیفیت جبران آن از سوی دادگاه، تابع عمومات ناظر بر جبران خسارت در دیون پولی (دعاوی مسؤولیت مدنی) است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.