نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۵۵۴ — ۱۴۰۱/۰۱/۲۸

پرسش

با توجه به این‌که تا پیش از حذف بند «و » ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی در آذر ماه ۱۳۹۰، انجام و ثبت هرگونه نقل و انتقال غیر قهری اموال به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط متعاملین، مشروط به داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم بوده است، حکم معامله‌ای که پیش از نسخ الزام مزبور به ثبت رسیده است؛ بی‌آن‌که منتقل‌الیه دارای کارت پایان خدمت یا معافیت باشد، چیست؟ آیا سند تنظیمی قابل ابطال است؟

متن نظریه

اولا، وفق بند «و» ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳ (تا پیش از اصلاح آن در سال ۱۳۹۰)، ثبت هرگونه نقل و انتقال غیر قهری اموال به طور مستقیم یا غیر مستقیم در دفاتر اسناد رسمی در مورد مشمولین وظیفه عمومی، مستلزم ارائه مدرک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت از اداره وظیفه عمومی است و نه صرف ارائه کارت پایان خدمت یا معافیت به شرحی که در استعلام آمده است.

ثانیا، صرف عدم رعایت بند «و» ماده ۱۰ یادشده موجب بی‌اعتباری معامله موضوع سند تنظیمی نیست و معامله را قابل ابطال نمی‌سازد؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه معامله از حیث شرایط عمومی صحت و دیگر الزامات قانونی مربوط مخدوش نباشد، صرف عدم رعایت مقرره صدرالذکر خللی به اعتبار آن وارد نمی‌کند.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.