ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۵۱۶ — ۱۴۰۰/۱۱/۲۷
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۵۱۶
- تاریخ صدور
- ۲۷ بهمن ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
احتراما ؛ پیرو نامه شماره ۱۶۱۲۲۴/۲۰۳/۰۲۶ مورخه ۱۷ /۸ /۱۴۰۰ که در آن مرجع به شماره ۱۰۴۰ به ثبت رسیده ، خواهشمند است ضمن پیوست نمودن این نامه به نامه فوق الذکر ، اعلام فرمایید در صورتی که موضوع قابل تجدید نظر باشد تکلیف دادگاه تجدید نظر چیست ؟ آیا با توجه به ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف می‌بایست را نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به شورای حل اختلاف ارسال نمایند یا با وحدت ملاک از تبصره ۲ ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری ، رسیدگی دادگاه کیفری دو معتبر بوده و دادگاه تجدید نظر می بایست راسا رسیدگی ماهوی انجام دهد؟
تبصره ۲ ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری : چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای ماده ۳۰۲ این قانون در دادگاه کیفری یک مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی و تحقیقات کافی و ختم دادرسی ، تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد چه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ از دادگاه کیفری یک به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر می نماید)
متن نظریه
برابر بند «الف» ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آراء صادر شده از سوی دادگاه‌های کیفری دو در خصوص جرایم تعزیری درجه هشت قطعی است و از آن‌جا که در فرض سؤال دادگاه تجدید نظر مجوز ورود به پرونده را ندارد نمی‌تواند با تمسک به عدم صلاحیت دادگاه نخستین، نسبت به نقض رأی اقدام کند و صرفا می‌تواند مراتب را جهت اعمال ماده ۴۷۷ قانون یادشده متذکر شود.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۴
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.