ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۵۴۷ — ۱۴۰۰/۱۱/۲۷
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۵۴۷
- تاریخ صدور
- ۲۷ بهمن ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
همانگونه که استحضار دارید قانونگذار بر اساس ماده ۴۰۸ و۴۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان را تابع تشریفات خاص در گزینش قاضی شعبه قرار داده است ، مع الوصف در خصوص اینکه آیا شعب دادگاه اطفال شعب تخصصی یا اختصاصی هستند اختلاف نظرهایی وجود دارد مستدعی است در خصوص سوالات ذیل این مرجع را ارشاد فرمایید :
۱-آیا شعب دادگاه اطفال و نوجوانان شعب اختصاصی هستند یا تخصصی ؟
۲-در صورت اختصاصی بودن آیا ارجاع پرونده های عمومی( اشخاص بالای ۱۸ سال) به این شعب با منع قانونی مواجه است یا خیر ؟ زیرا در بسیاری از موارد میزان وارد این شعب بسیار کمتر از دیگر شعب کیفری ۲ می باشد .
۳- در صورت فقدان مانع برای ارجاع پرونده های عمومی آیا می باید سربرگ اوراق قضایی و دادنامه همان سربرگ اوراق قضایی شعبه اطفال و نوجوانان در سیستم سمپ می‌باشد.
متن نظریه
۱- با عنایت به ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در مقام تقسیم دادگاه های کیفری به دادگاه کیفری یک، کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه های نظامی و مشخص شدن صلاحیت هر یک از مراجع موصوف در رسیدگی به امور کیفری، و مستفاد از ماده ۳۰۴ و مفهوم مخالف تبصره یک ماده ۲۹۸ قانون یادشده این است که دادگاه اطفال و نوجوانان (که صرفا صلاحیت رسیدگی به جرایم اطفال و افراد کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی را دارد و نه بیشتر و شعبه یا شعبی از دادگاه کیفری دو نیست) از دادگاه های اختصاصی است. بنابراین صلاحیت آن نیز ذاتی می‌باشد، مفاد مواد ۴۰۲ و ۴۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مؤید این نظر است.
۲- با توجه به اختصاصی بودن دادگاه اطفال و نوجوانان، ارجاع پرونده‌های مربوط به (در صلاحیت) سایر دادگاه‌های کیفری به دادگاه اطفال و نوجوانان فاقد وجاهت قانونی است.
۳- با توجه به پاسخ سؤالات ۱ و ۲ پاسخ به این سؤال منتفی است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۷
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.