ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۵۱۷ — ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۵۱۷
- تاریخ صدور
- ۳۰ بهمن ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
چنانچه فردی به استرداد سند غیر مالی محکوم شود و از اجرای رأی خودداری کند، آیا صدور برگ جلب محکوم‌علیه به استناد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ امکان‌پذیر است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، راهکار اجرای کامل دادنامه چیست؟
متن نظریه
الف- اولا، باتوجه به مواد ۱ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، بازداشت و حبس محکومینی که به پرداخت مالی به نفع محکوم‌له محکوم شده باشند، مشمول این قانون است؛ بنابراین محکومینی که به استرداد سند محکوم شده‌اند، از شمول ماده ۳ این قانون خارج‌اند.
ثانیا، در این موارد حسب مورد، اقدام مناسب توسط محکوم‌له صورت می‌گیرد؛ مثلا چنانچه سند موضوع حکم سند مالکیت باشد، وی می‌تواند به استناد تبصره ۲ ماده ۱۲۰ آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تقاضای صدور سند مالکیت المثنی بنماید.
ثالثا، به طور کلی در فرضی که محکوم‌به، انجام عمل معینی است که محکوم‌علیه از انجام آن امتناع می‌کند و انجام عمل توسط شخص دیگری نیز ممکن نباشد، دادگاه مطابق تبصره ذیل ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که به ماده ۷۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ ارجاع داده است، عمل می‌کند؛ زیرا اگرچه قانون مذکور از جمله ماده ۷۲۹ آن نسخ شده است؛ اما در تبصره یادشده از حیث رعایت اختصار در قانون‌نویسی به ماده ۷۲۹ آن قانون ارجاع داده و مفاد ماده را در متن تبصره ذکر نکرده است.
ب- ارائه راهکار در خصوص مشکلات اجرایی خارج از وظایف اداره کل حقوقی است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۴
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.