شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۵۸۸ — ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

شمارهٔ نظریه
۷/۱۴۰۰/۱۵۸۸
تاریخ صدور
۳۰ بهمن ۱۴۰۰
اعتبار
راهنمای اجرایی

پرسش

پرونده های طرفین خواهان و خوانده در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۹ قراردادی تحت عنوان (قرارداد یکساله مدیریت و سود گیری کد بورسی اوراق بهادار) تنظیم نموده و مالک سرمایه مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان در کدبورسی خودش قرار داده است کد کاربری و رمز عبور را در اختیار کد گردان قرار داده وکدگردان برای ایشان به مدت یک سال معاملات بورسی انجام داده است.اما توجه به وضعیت نامتناسب بورس اوراق بهادار به‌مالک سرمایه ضرر وارد شده است .درقرار داد طرفین ۲ شرط ذکر شده شرط اول مبنی بر اینکه در صورت محقق نشدن سود ۸ درصد ماهیانه در هر صورت خودگردان متعهد می گردد سود ماهیانه ۴ درصد را حتی در صورت زیان به حساب مالک واریز نماید و دومین شرط ذکر شده که این قرارداد صاحب کد (مالک سرمایه)در ضرر شریکی نمیباشد و کد گردان متعهد میگردد اصل سرمایه اولیه را در پایان قرارداد تحویل صاحب کد نموده و حداقل سود ۴۸ درصدی در ۱۲ ماه برای صاحب کد بورسی محقق نماید اکنون مطالبه ۲۰۰ میلیون تومان ضرر کرد خود را بر اساس سود۴ درصد ماهیانه در طول یک سال مطالبه نموده است.

مستدعی است جهت راهنمایی اینجانب به اشکالات ذیل را توضیح دهید :

۱- ماهیت قرارداد چیست ؟

۲- آیا وجود شرک ۴ درصد سود ماهیانه و شرط عدم ضرر مالک موجب بطلان عقد میگردد در صورتی که موجب بطلان عقد می گردد چه ضمانتی برای کد گردان یا خوانده متصور است ؟

۳- در صورتی که معامله صحیح میباشد آیا مطالبه ۲۰۰ میلیون تومان با کیفیت قرارداد متناسب می باشد یا خیر؟

متن نظریه

نظر به این‌که تفسیر قرارداد طرفین و تعیین ماهیت حقوقی آن و نیز احراز صحت یا بطلان آن بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است و استعلام مطرح‌شده در مقام رفع ابهام از مقررات نمی‌باشد، با لحاظ مواد ۲ و ۳ «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب ۱۹/۹/۱۳۹۸»، قابلیت پاسخ‌گویی ندارد.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.