ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۵۲۶ — ۱۴۰۰/۱۲/۲۵
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۵۲۶
- تاریخ صدور
- ۲۵ اسفند ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
مطابق ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که متهم دارای وکیل باشد در جرایم موضوع بندهای الف الف ب پ ت از ماده ۳۰۲ آیین دادرسی کیفری من نیز در مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم تشکیل دهد عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسیدگی نیز با عنایت به مقررات مزبور که قانونگذار صراحتا رسیدگی به جلسه بندهای فقط مالی ۳۰۲ آیین دادرسی کیفری بدون حضور متهم را جایز نمی‌دانند در فرضی که مرتکب یکی از جرایم بندهای ماده ۳۰۲ آیین دادرسی کیفری برای مثال حمل مواد مخدر صنعتی که درجه یک دارد و مشمول مرور زمان می‌گردد که متهم بعد از ارتکاب جرم در کشور ایران حضور ندارد و از طرفی مشخص نمی‌باشد در کدام کشور می‌باشد و یا در کشور ثالث اقامت دارد که دور افتاده بوده و امکان هیچگونه ابلاغی به جهت دفاع از اتهام انتسابی از طریق مراجع ذیربط نمی‌باشد و حتی به این کشور ثالث و ایران منعقد نشده است و متهم صرفا در ایران دارای وکیل دادگستری می‌باشند و هیچ امیدی به بازگشت من هم به ایران می باشد و در جریان امور دادگاه می‌باشد لاکن شعبه دادگاه مربوط به دلیل عدم امکان رسیدگی بدون حضور شخص متهم مشمول ۳۰۲ آیین دادرسی کیفری بودن جرم کدام وقت رسیدگی را تجدید می نماید به مدت چندین سال مداوم تجدید می‌نماید به نحوی که این موضوع موجب اطاله دادرسی شده است لذا تکلیف دادگاه در این گونه موارد در خصوص رسیدگی و صدور رأی و یا عدم صدور رأی چیست مستدعی است در فرض حضور وکیل متهم و یا عدم حضور وکیل متهم جهت رفع چالش اظهار نظر فرمایید.
متن نظریه
مقررات ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، بیانگر اهمیت حضور متهم در دادگاه در جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون مذکور است و در صورت عدم حضور متهم، امکان تشکیل جلسه رسیدگی وجود ندارد و لازم است با جلب متهم، رسیدگی انجام شود. اما چنانچه، امکان جلب متهم وجود نداشته باشد، با توجه به مقررات مندرج در مواد ۳۹۴ و۴۰۶ قانون فوق الذکر، رسیدگی غیابی بلامانع است؛ مگر آن‌که اتهام انتسابی از جمله جرائمی باشد که صرفا جنبه حق‌الهی دارد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۵
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.