ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۶۶۵ — ۱۴۰۰/۱۲/۲۸
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۶۶۵
- تاریخ صدور
- ۲۸ اسفند ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
نظر به این که وفق ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت عدم اعتراض افراد دارای حق اعتراض هر چند مقنن در نوشتن ماده فوق الذکر به ماده ۴۴۳ قانون مذکور توجه ننموده و صرفا کلمه دادستان را قید نموده محکوم‌علیه می‌تواند ضمن اسقاط حق تجدیدنظرخواهی خود تقاضای تخفیف موضوع ماده مذکور را داشته باشد حال در جایی که دادگاه نخستین با این استدلال که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظرخواهی ننموده علی‌رغم تجدیدنظرخواهی شاکی مبادرت به اعمال تخفیف موضوع ماده مذکور می‌نماید پس از وصول پرونده به دادگاه تجدیدنظر جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی شاکی تکلیف دادگه تجدیدنظر با رأی اعمال ماده ۴۴۲ قانون مرقوم که قطعی هم می‌باشد چیست؟ آیا دادگاه تجدیدنظر به لحاظ تجدیدنظرخواهی شاکی باید تصمیم اخیر دادگاه نخستین را لغم یا نقض یا چه تصمیم و واکنشی نسبت به آن باید اتخاذ نماید؟
متن نظریه
در فرض سؤال که دادگاه نخستین با اعتقاد به عدم تأثیر تجدید نظرخواهی شاکی خصوصی، ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ را اعمال کرده است، چنانچه تجدید نظرخواهی شاکی خصوصی رد شده و رأی صادره عینا تأیید شود، اجرای رأی صادره مبنی بر تخفیف مجازات با اشکال قانونی مواجه نیست؛ همچنین در مواردی که اصل محکومیت، تأیید شده ولی نوع یا میزان مجازات تغییر می‌کند؛ برای رعایت حقوق مکتسبه متهم، میزان تخفیفی که در مقام اجرای ماده ۴۴۲ یادشده اعمال شده است لحاظ خواهد شد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.