ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۵۳۱ — ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۵۳۱
- تاریخ صدور
- ۱۷ بهمن ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در خصوص احوال شخصیه شخص بهایی و کافر ذمی ، قانون مورد اجرا کدام قانون است؟
متن نظریه
به موجب ماده ۵ قانون مدنی «کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد» و برابر ماده ۶ این قانون «قوانین مربوط به احوال شخصیه از قببیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود» همچنین مطابق اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته شده‌اند که در احوال شخصیه و تعلیمات دینی تابع آیین خودشان هستند؛ بنا به مراتب یاد شده ایرانیانی که پیرو ادیان شناخته شده نیستند، در کلیه قوانین و مقررات از جمله احوال شخصیه تابع قوانین و مقررات کشور هستند. و از شمول تبصره ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ خروج موضوعی دارند. بدیهی است احکام خاص مربوط به کفر و اسلام مانند ماده ۸۸۱ قانون مدنی (عدم ارث کافر از مسلم و نیز به ارث رسیدن تمام میراث کافر به وارث مسلم وی) باید رعایت شود.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۵
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.