نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۵۳۲ — ۱۴۰۰/۱۱/۱۷

پرسش

آیا احراز شرایط موضوع ماده ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت خانواده در خصوص ازدواج مجدد مرد هم چنان معتبر است؟

متن نظریه

با توجه به ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، موادی از قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ که به موجب قوانین بعدی نسخ نشده و شورای نگهبان هم خلاف شرع بودن آن را اعلام نکرده است، از جمله ماده ۱۶ و قسمت اول ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳، به اعتبار و قوت خود باقی است.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

مستندات قانونی مرتبط۳

• ماده ۱۶قانون حمایت خانواده
• ماده ۱۷قانون حمایت خانواده
• ماده ۵۸قانون حمایت خانواده