ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۵۵۸ — ۱۴۰۰/۱۲/۲۴
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۵۵۸
- تاریخ صدور
- ۲۴ اسفند ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
احتراما نظر به اینکه ماده ۱۷۹ آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری در خصوص صلاحیت شعب دادگاههای تهران در رسیدگی به جرایم موضوع آن قانون تصریح دارد بفرمایید.
۱. نظر به اینکه ماده یادشده تصریح و انجام تحقیقات مقدماتی در محل وقوع جرم دارد، منظور از تحقیقات مقدماتی اقدامات مورد اشاره در ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ می‌باشد؟ کیفیت (نحوه تصمیم) ارسال پرونده به حوزه قضایی تهران به چه شکل خواهد بود؟
۲. در صورت وجود اتهامات متعدد متهم ،ملاک تعیین حوزه صالح به رسیدگی به کلیه جرایم متعدد متهم به چه نحو خواهد بود؟ به طور مثال در صورت وقوع بزه آدم ربایی و جرایم موضوع قانون یاد شده در حوزه قضایی قزوین چه تصمیمی اتخاذ خواهد شد؟
متن نظریه
۱- در ماده ۵۹ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶، صلاحیت دادگاه عمومی تهران، ناظر به رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون وآیین‌نامههای اجرایی است و کلمه «اختلافات» ناظر به امر ترافعی و حقوقی است که لزوما نیاز به مدعی خصوصی دارد و منصرف از دعاوی کیفری است که واجد جنبه عمومی بوده و ممکن است بدون حدوث اختلاف هم قابل طرح باشد؛ بنابراین صلاحیت یادشده معطوف به صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی است؛ مضافا به اینکه رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای آییننامه اجرایی نیز منصرف از بحث جرم است و تنها در قانون قابل پیشبینی است. بنابراین، رسیدگی به جرایم مذکور در قانون فوقالذکر مطابق قواعد حاکم بر صلاحیت مراجع قضایی کیفری خواهد بود.
۲- با توجه به آن‌چه در بند یک آورده شد پاسخ به این سؤال منتفی است. اضافه می‌شود رسیدگی به اتهامات متعدد متهم وفق ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با رعایت صلاحیت ذاتی، توأمان و یک‌جا در دادگاهی رسیدگی می‌شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم‌تر را دارد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.