ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۶۹۵ — ۱۴۰۰/۱۲/۲۴
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۶۹۵
- تاریخ صدور
- ۲۴ اسفند ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
۱- آیا مرخصی برای زندانی یک حق محسوب می‌شود یا یک امتیاز؟
۲- با توجه به مفاد ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری، آیا دادگاه کیفری می‌تواند ضمن صدور رأی، متهم را از استفاده از مرخصی برای مدت معین یا تمام مدت حبس محروم کند؟
متن نظریه
۱- مقنن در ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره‌های آن، با اهداف خاصی برای زندانیان مرخصی پیش‌بینی کرده است؛ به عنوان مثال، مرخصی موضوع صدر ماده ۵۲۰ قانون یادشده به منظور ترغیب زندانیان در «رعایت ضوابط و مقررات زندان و مشارکت در برنامه‌های اصلاحی و تربیتی و کسب امتیازات لازم» و مرخصی موضوع تبصره ۳ این ماده به منظور ترغیب آنان به «جلب رضایت شاکی خصوصی» پیش‌بینی شده است؛ بنابراین در صورتی که محکوم واجد شرایط مقرر قانونی باشد و آمادگی برای سپردن تأمین مناسب را نیز داشته باشد، محروم کردن وی از برخورداری از مرخصی برخلاف اهداف مقنن است و مقامات مربوط باید در حدود مقرر با مرخصی آنان موافقت نمایند. صدر ماده ۲۰۲ آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۴۰۰ مؤید این استنباط است.
۲- با عنایت به ذیل ماده یک قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، وظایف و اختیارات مقامات قضایی در رسیدگی و صدور رأی تابع اصل قانونی بودن دادرسی کیفری موضوع صدر ماده ۲ این قانون است و موارد محرومیت محکومان به حبس از مرخصی در بند «پ» ماده ۵۲۴ قانون پیش‌گفته و مواد ۲۰۷ و ۲۰۸ از آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اصلاحی ۲۹/۱۰/۱۴۰۰ پیش‌بینی شدهاست؛ بنابراین به استناد ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹، محروم کردن محکومان به حبس از مرخصی ضمن صدور رأی (جزئا یا کلا) برای مدت معین یا تمام مدت محکومیت حبس، فاقد وجاهت قانونی است و فرض سؤال از قلمروی شمول ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری که ناظر به ترتیب و شیوه اجرای رأی و از کلیات اجرای احکام کیفری است خروج موضوعی دارد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۶
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.