ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۵۶۰ — ۱۴۰۰/۱۲/۱۷
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۵۶۰
- تاریخ صدور
- ۱۷ اسفند ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در صورتی که حساب محکوم‌علیه در مرحله اجرا بابت عدم پرداخت محکوم‌به مسدود شود و پس از مدتی به میزان محکوم‌به وجه به حساب مسدود شده واریز شود و همچنان تا مدت مدیدی در حساب محکوم‌علیه باقی باشد و محکوم‌له نیز پیگیری نکند، آیا از تاریخ واریز وجه به حساب مسدودی میزان محکوم‌به مشمول خسارت تأخیر تأدیه می‌شود؟ به عبارتی، آیا واریز وجه به حساب مسدودشده و عدم پیگیری محکوم‌له موجب سقوط خسارت تأخیر تأدیه محکوم‌به می‌شود؟ آیا از تاریخ واریز محکوم‌به به حساب مسدودشده، خسارت تأخیر تأدیه تعلق می‌گیرد؟ توضیح آن‌که مراتب واریز وجه به اطلاع محکوم‌له نرسیده است.
متن نظریه
اولا، داشتن حساب بانکی از جمله حقوق مدنی هر شخص است و با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی نمی‌توان کسی را از حقوق مدنی‌اش محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کرده باشد. در قوانین فعلی، نصی در خصوص مسدود کردن حساب بانکی محکوم‌علیه در مرحله اجرای حکم وجود ندارد؛ اما دستور دادگاه به بانک برای توقیف وجوهی که پس از آن به حساب وی واریز می‌شود، با منع قانونی مواجه نیست و این امر مقوله‌ای متفاوت از انسداد حساب است.
ثانیا، نظر به این‌که مطابق مقررات تا تاریخ وصول مبلغ، خسارت تأخیر تأدیه محاسبه و همین موضوع در دادنامه قید می‌شود و از آن‌جا که در فرض سؤال توقیف وجه در حساب بانکی محکوم‌علیه به منزله وصول محکوم‌به نیست و با توجه به عدم اطلاع محکوم‌له، عدم پرداخت وجوه واریزی را نمی‌توان به عدم اقدام وی منتسب کرد؛ بنابراین خسارت تأخیر تأدیه تا زمان پرداخت محکوم‌به به محکوم‌له قابل احتساب است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.