ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۶۴۶ — ۱۴۰۰/۱۲/۱۷
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۶۴۶
- تاریخ صدور
- ۱۷ اسفند ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
خرید اینترنتی از سایت اینترنتی که فاقد نماد اعتماد الکترونیکی می باشد، مسئولین سایت از ایفای تعهد در قبال تحویل کالا یا عودت وجه خودداری نمایند موضوع مشمول مواد ۳۹ و ۷۰ قانون تجارت الکترونیک می باشد یا خیر؟
چنانچه خرید از کانالهای تلگرامی اینستاگرامی باشد چطور؟
متن نظریه
اولا، شمول ضمانت اجرای مذکور در ماده ۷۰ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ بر رفتار ارتکابی، منوط به آن است که بر شخص مرتکب عنوان تأمینکننده اطلاق شود. منظور از «تأمینکننده» مقرر در ماده ۷۰ ناظر بر ماده ۳۹ این قانون با توجه به بند «ع» ماده ۲ قانون یاد شده، شخصی است که بنا به اهلیت تجاری، صنفی یا حرفهای فعالیت میکند.
تعریف فوق شامل اشخاصی است که به موجب مواد ۱ و ۲۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، تاجر محسوب و یا برابر ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، فرد صنفی تلقی میشوند. فرد صنفی برابر ماده ۲ یاد شده، هر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی است که به عنوان پیشهور و صاحب حرفه و شغل آزاد فعالیت میکند. حرفه عرفا نوعی شغل است که مبتنی بر دانش و مهارتهای فکری و تخصصی است و هدف آن ارائه خدمات و مشاوره به دیگران در مقابل دستمزد است و صاحب حرفه شخصی است که در چنین مشاغلی فعالیت میکند؛ بنابراین اشخاصی که دارای چنین ظرفیت و توانایی هستند، تأمینکننده محسوب میشوند.
ثانیا، تشخیص شمول یا عدم شمول عنوان تأمینکننده مقرر در بند «ع» ماده ۲ قانون صدرالذکر بر شخصی که خود را تأمینکننده معرفی (در فرض سؤال بر مسؤلان سایت اینترنتی و یا کانالهای تلگرامی و یا صفحات اینستاگرامی) و خریدار به همین اعتبار از وی خرید اینترنتی میکند ، با مقام قضایی رسیدگیکننده است و صرف نداشتن نماد اعتماد الکترونیکی به گونهای که در فرض سؤال آمده است، مؤثر در مقام نیست.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازمالاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی بهشمار میرود.
مستندات قانونی مرتبط۵
- ماده ۱قانون تجارت
- ماده ۲۰قانون تجارت
- ماده ۲قانون تجارت الکترونیکی
- ماده ۳۹قانون تجارت الکترونیکی
- ماده ۷۰قانون تجارت الکترونیکی
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی بهشمار میرود.

