ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۵۶۳ — ۱۴۰۱/۰۵/۲۲
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۵۶۳
- تاریخ صدور
- ۲۲ مرداد ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
همان‌گونه که مستحضرید در تبصره ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات بعدی، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی، شعب رسیدگی ویژه‌ای دانسته شده که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضاییه تعیین و ایجاد می‌شود. عبارت «مرکز» در این تبصره ابهام دارد و مشخص نیست مقصود، مرکز استان است یا مرکز کشور؛ لذا به منظور جلوگیری از انباشت پرونده‌های قضایی در تهران و مراکز استان‌ها و به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی و با هدف پیشگیری از سردرگمی اصحاب دعوا و اتلاف وقت و هزینه و همچنین اختلال در عملکرد نظام قضایی پیشنهاد می‌شود عبارت «مرکز» در تبصره یادشده به مرکز شهرستان تعبیر و مراتب به مراجع قضایی اعلام شود.
متن نظریه
«اعتراض به رأی کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی، وفق تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات بعدی ظرف پنج سال از تاریخ ۲۳/۴/۱۳۸۹ باید در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده ثبت شده باشد و در همان هیأت رسیدگی می‌شود و بعد از سپری شدن این مدت برابر ذیل تبصره یاد شده، ذی‌نفع می‌تواند در دادگاه‌های ویژه مستقر در مرکز طرح دعوا کند. از حکم مقرر در این تبصره چنین مستفاد است که مقصود از مرکز، مرکز استان است و تفسیر این عبارت به مرکز کشور و یا مراکز شهرستان‌ها، تفسیری خلاف حکم مقرر در تبصره یادشده است؛ هم‌چنان که برابر بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۴۸۱۶۷/۱۰۰ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۰ به رؤسای محترم کل دادگستری‌های استان ابلاغ شده است: «با بررسی وضعیت خاص استان و لحاظ صلاحیت و تجارب قضات نسبت به اختصاص شعبه و عنداللزوم شعبی از دادگاه‌های عمومی حقوقی در شهرستان مرکز استان برای رسیدگی به این نوع پرونده‌ها اقدام و نتیجه کار را در پایان سال اعلام نمایند.».
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.