نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۷۵ — ۱۴۰۱/۰۵/۲۲

پرسش

با عنایت به صدور چک در وجه حامل و یا انتقال آن از طریق ظهرنویسی و بدون ثبت مشخصات دارنده، که نتیجه آن عدم شمول قانون جدید صدور چک نسبت به آن است، خواهشمند است اعلام کنید این قبیل چک‌ها مطالبه وجه آن‌ها بر اساس مقررات سابق قانون صدور چک خواهد بود و آن‌که موضوع در قالب سند مدنی و خارج از ضوابط قانون تجارت قابل رسیدگی است؟

متن نظریه

اولا، چنانچه بانک در اجرای مقررات ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک و تبصره یک آن (الحاقی ۱۳/۸/۱۳۹۷) و با لحاظ اصلاحیه مصوب ۲۹/۱/۱۴۰۰، به دلیل عدم ثبت چک در سامانه صیاد از پرداخت وجه چک و صدور گواهی عدم پرداخت خودداری و دارنده، وجه چک مذکور را با تقدیم دادخواست بدون انضمام گواهی عدم پرداخت مطالبه کند؛ از آن‌جا که سند مذکور به عنوان سند عادی و غیر تجاری محسوب می‌شود، وجه آن وفق مقررات قانون مدنی قابل مطالبه است و رسیدگی به چنین دعوایی برابر مقررات قانون مدنی با منع قانونی مواجه نیست.

ثانیا، به موجب ماده ۶ اصلاحی قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۲۹/۱/۱۴۰۰، مهلت مقرر در ماده ۶ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ در خصوص مدت اعتبار چک‌های سابق (حداکثر سه سال از زمان دریافت دسته‌چک) حذف شده است. همچنین وفق تبصره یک اصلاحی قانون صدور چک مصوب ۲۹/۱/۱۴۰۰، چک‌های صادر شده از دسته چک‌هایی که تاریخ ارائه آن دسته چک‌ها پیش از زمان مذکور در این تبصره است، تابع قانون زمان ارائه دسته چک است و بانک‌ها بدون نیاز به ثبت آن در سامانه صیاد نسبت به پرداخت وجه چک اقدام می‌کنند؛ بنابراین در صورتی‌که چک غیر صیادی باشد، وفق مقررات قانون تجارت و تبصره یک اصلاحی ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک (اصلاحی ۲۹/۱/۱۴۰۰)، به عنوان چک (نه سند عادی) معتبر است و در فرض فقدان و یا کسر موجودی بانک مکلف به صدور گواهی عدم پرداخت است.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

مستندات قانونی مرتبط۲

• ماده ۶قانون صدور چک
• ماده ۲۱ مکررقانون صدور چک