ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۵۶۵ — ۱۴۰۱/۰۳/۱۰
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۵۶۵
- تاریخ صدور
- ۱۰ خرداد ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در پرونده‌ای حکم بر محکومیت وراث محکوم‌علیه به پرداخت مهریه همسر ایشان از محل ترکه صادر شده و با توجه به این‌که متوفی از کارکنان شرکت ملی گاز ایران بوده است، مبالغی از طرف شرکت محل اشتغال وی تحت عناوین غرامت فوت حادثه غیر ناشی از کار، پاداش سنوات پایان خدمت، پاداش شایستگی و پاداش عملکرد بدون اعلام به اجرای احکام جهت پرداخت صرفا به همسر ایشان پرداخت شده است؛ حسب اعلام شرکت فوق‌الذکر، پرداختی صورت گرفته وفق مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت و بر اساس جزء (الف) فصل نهم (مزایا و طرح‌های رفاهی) در تسهیم غرامت فوت به بازماندگان واجد شرایط و تبصره ذیل بخش ۱۱- الی ۱۴ فصل ۱۲ (خاتمه خدمت و مزایای آن) از مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارکنان وزارت نفت و مقررات آیین‌نامه‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت صورت پذیرفته و فقط همسر ایشان تحت تکفل وی بوده است. آیا غرامت فوق و دیگر مبالغی که وزارت نفت با استناد به مجموعه مقررات استخدامی خود به افراد تحت تکفل پرداخت می‌نماید، جزء ماترک محسوب می‌شود و می‌بایست طبق قانون ارث تقسیم شود و یا با توجه به مشخص بودن افراد تحت تکفل نزد شرکت مذکور جزء ماترک نبوده و صرفا متعلق به افراد تحت تکفل است؟
متن نظریه
جناب آقای خداوندی قاضی محترم اجرای احکام مدنی دادگستری دشتی با سلام و دعای خیر؛
بازگشت به استعلام شماره ۹۰۳۴/۴۱۶۱۶/۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ به شماره ثبت وارده ۱۵۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌شود:
به طور کلی آنچه به عنوان طلب زمان حیات کارمند متوفی محسوب می‌شود، جزء ماترک او محسوب می‌شود و مطابق قانون مدنی باید به ورثه‌اش پرداخت شود؛ مانند اضافه‌کار، تفاوت حکم تطبیق حقوق و مانده مرخصی؛ اما آنچه به مناسبت فوت کارمند و به واسطه رابطه استخدامی او به دیگران تعلق می‌گیرد؛ نظیر غرامت فوت و پرداخت مستمری‌ها که درباره ورثه و افراد تحت تکفل کارمند برقرار می‌شود، با رعایت مقررات استخدامی مربوطه پرداخت می‌شود و از شمول مقررات ارث مذکور در قانون مدنی خارج است؛ بنابراین در فرض سؤال، پرداخت دیون متوفی نظیر مطالبات همسر وی بابت مهریه از محل غرامت فوت کارمند، قابل برداشت نیست.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.