ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۶۲۷ — ۱۴۰۱/۰۱/۱۶
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۶۲۷
- تاریخ صدور
- ۱۶ فروردین ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در راستای اعمال ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری جهت تجمیع آراء بعضا ملاحظه می گردد که محکوم علیه یابت پرونده‌ای که در حال تحمل حبس بوده به علت گذشته محکوم له یا علل دیگر قانونی مشمول موقوفی قرار اجرا می شود و سپس این پرونده به همراه پرونده‌های دیگر جهت تجمیع آراء به دادگاه مربوطه ارسال که آن دادگاه پرونده ای که قرار موقوفی صادر شده است را به علت اینکه حکمی وجود ندارد مشمول تجمیع آراء نمی داند در صورتیکه که با مشاهده تاریخ وقوع جرم آن پرونده نیز با رعایت تعدد جرم مشمول تجمیع آرا می‌گردد.
متن نظریه
در صورت تعدد جرایم ارتکابی موجب تعزیر، چنانچه پیش از صدور حکم قطعی در خصوص برخی از جرایم قابل گذشت به لحاظ گذشت شاکی و به استناد مواد ۱۲ و ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قرار موقوفی پیگرد صادر شود، این جرایم که منتهی به صدور قرار موقوفی پیگرد شده‌اند، در اعمال مقررات تعدد جرم موضوع ماده ۱۳۴ اصلاحی ۱۳۹۹ تأثیری ندارند و مقررات تعدد جرم بدون لحاظ این جرایم اعمال می‌شود؛ در خصوص اعمال ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که ناظر بر اعمال مقررات تعدد جرم در مرحله اجرای احکام است و نسبت به احکامی که منجر به صدور قرار موقوفی اجرا شده است نیز همین حکم جاری است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۴
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.