نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۶۵۲ — ۱۴۰۱/۰۱/۱۰

پرسش

همانگونه که مستحضرید یکی از ابزارهایی که در جلوگیری از تهدید سلامت جان عامه مردم و تهدید علیه بهداشت نقش به سزایی دارد قوانین جزایی می باشد با توجه به خلأهای قانونی موجود نیاز به تحقیقاتی در خصوص بازنگری قوانین ضرورت دارد ،که در این خصوص در ابتدا می بایست نیازهای موجود در قوانین را بر اساس تحقیق شناسایی و برطرف گردد. از این رو این امر ضروری وظیفه ای است بر دوش هر فردی که می‌تواند در این راه گامی بردارد .

بر اساس ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود "از قبیل آلوده "کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده ...

عبارت« از قبیل »که در صدر ماده آمده است مشخص است که مصادیق مذکور در ماده تمثیلی است. بنابراین می توان گفت هر عملی که به تشخیص وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست ،بهداشت عمومی را تهدید نماید و محیط زیست را آلوده نماید مشمول این ماده خواهد بود .مگر اینکه مرتکب مشمول قانون خاص دیگری گردد .نتیجه اینکه ماده را می‌توان ماده عامل جرائم تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست دانست .

در صدر ماده مذکور عنوان می گردد که هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود ....که حاکی از تاکید جرم تهدید علیه بهداشت عمومی از سوی قانونگذار می باشد لذا برای ارائه تعریف بهداشت به آیین نامه بهداشت محیط مصوب ۷۱/۵/۶ بهداشت و محیط را عبارت می‌تواند از کنترل عوامل از محیط زندگی به گونه ای که روی سلامت جسمی ،روانی ،اجتماعی انسان تاثیر می گذارند بنابراین تعریف تهدید علیه بهداشت موثر به سلامتی یعنی چشم انسان ،روان انسان ،و اجتماعی انسان خواهد بود .

حال بهتر بود که مقنن به ویژه در ماده ۶۸۸ و تبصره ۲ آن، از این آلودگی ها و سایر مصادیق مهم آنکه در جامعه رخ می دهد نام ببرد تا ثابت کرده اید این نکته که قانونگذار به این موارد، مرتبه و اهمیت آنها نیز توجه داشته است، نیازمند استدلال نباشد چرا که تمثیل های اشاره شده همه مصادیق این ماده را در بر نمی‌گیرد.

مواردی که توسط دانشگاه علوم پزشکی به عنوان تهدید علیه بهداشت به دادستانی معرفی می گردد مواردی است که کارشناسی کردیده و از نظر این وزارت تهدید علیه بهداشت محسوب می گردد ولی متاسفانه گاها این موارد در شعب نادیده گرفته می‌شود .به طور مثال مواردی ذکر می گردد .

۱-در مواردی که توسط فرد اقدامات آموزشی درمانی انجام می گیرد که این گونه آموزشات بدون رعایت اصول بهداشتی و استریلیتی به روی فرد دیگری که به عنوان نمونه می باشد انجام می گیرد که این امر باعث انتقال آلودگی و بیماری‌های مسری( هپاتیت و ایدز) می گردد که پس از ارجاع پرونده به دادستانی با توجه به نادیده گرفته شدن تهدید علیه سلامت افراد از زیر بار مجازات شانه خالی می نمایند.

۲-عمل هایی که بر اساس آیین نامه موجود در وزارت بهداشت باید در اتاق عمل در شرایط خاص انجام گیرد توسط پزشکان در مطب بدون رعایت شرایط بهداشتی و بخشنامه انجام می گردد که این موارد نیز مشکلات عدیده‌ای به همراه دارد و تهدید علیه سلامت محسوب می گردد .

طبق نظریه مشورتی شماره ۸۷۳۴/۷ اداره کل حقوقی که مورد تایید هیئت عالی است "اعلام جرم تشخیص این امر که چنین اقدامی تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست و.... شناخته می شود یا خیر بر عهده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و ...(نهادهای عنوان شده در ماده ) می‌باشد بنابراین صرف گزارش یا اعلام جرم مراجع ذیربط برای احراز ماجرا می آید کافی به نظر می رسد مگر اینکه قرائن و اماراتی ایداله بر خلاف واقع بودن گزارش وجود داشته باشد یا در مدافعات متهم دلایلی باشد که اعلام جرم مراجع ذیصلاح را مخدوش سازد که در چنین شرایطی کشف حقیقت به طریق مقتضی بر عهده قاضی رسیدگی کننده به چنین اعلام جرم می باشد "، در خصوص اعلام جرم تهدید علیه بهداشت نیز به نظر می رسد که اعلام جرم یک تکلیف شهروندی به شمار می رود و هر کس صلاحیت این کار را دارد و حتی بعضی موارد ممکن است افراد دیگری غیر از مراجع مشخص شده در این ماده از این جور متضرر شوند و واگذاری تشخیص تهدیدآمیز بودن آلودگی به عهده گاه های یاد شده در ماده باشد بهتر است .

در صورتی که گزارشی از این دست در مرجع غیر از مراجع یاد شده در ماده به دادگاه های محترم ارسال گردد به سادگی می‌توان طی نامه‌ای تشخیص و نظر وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی را جویا شد و سپس مبادرت به انشای نمود .

صدمه به تمامیت جسمانی افراد چه به صورت عالمانه و عامدانه و چه به صورت خطای محض در هر حال جرم به شمار می‌رود و در برخی از جرایم نیز قانونگذار سوء نیت خود عمل مفروض می انگارد و اثبات خلاف آن را بر عهده متهم قرار می‌دهد که متاسفانه این امر در صدور بعضی از آراء بر عکس لحاظ می‌شود .

سکوت قانون گذار در این ماده باعث شده است که با مراجعه به اصول مسلم حقوق کیفری لازم گردد که وجود امد یا سوء نیت در ارتکاب عمل زیانبار تهدید علیه بهداشت عمومی لازم به اثبات گردد که این مورد را فقط زمانی می توان در نظر گرفت که تمام شرایط و ضوابط و ملاحظات رعایت شده باشد و صرف یک حادثه پیش بینی نشده باعث وقوع عمل گردد آنجا که فرد با وجود اطلاع از قانون خلاف آن عمل نموده و عملا عمل مادی تهدید علیه بهداشت را آگاهانه انجام می‌دهد .

واژه تهدید که در ماده آمده است و آنچه از مفهوم و منطوق ماده استنباط می گردد این است که تحقق فعل تهدید علیه بهداشت عمومی حتی اگر صدمه و آسیب به بهداشت وارد نسازد چرم بوده و مجازات در پی خواهد داشت که ظاهرا قضات محترم در بعضی از شعب این مهم را لحاظ نمی نمایند .

در مورد مجازات این ماده نیز لازم به توضیح است که مصادیق فراوان تهدید علیه بهداشت باعث شده که درجه و قبح آنها متفاوت باشد و با هم قابل مقایسه نمی باشند (آلوده کردن آب آشامیدنی شهر با سم ریختن زباله در سطح شهر )و اصل متناسب بودن جرم و مجازات ایجاد می‌کند که در قبال جرم مجازات مناسب داده شود که متاسفانه در این ماده نداشتن حداقل مناسب نیز اشکال دیگری است که نباید نادیده گرفته شود .

در انتها این سوال پیش می‌آید که آیا اعمال مجازات این ماده پاسخ حمایتی کیفری مناسبی برای این جرم ها خواهد بود یا خیر؟

از طرف دیگر آرای قضایی کمتر از مجازات حبس استفاده می‌کنند و حبس به جزای نقدی تبدیل آن هم ناچیز می‌گردد که این مجازات برای مجرمین این ماده که صاحبان و مالکان موسسات مجاز و غیر مجاز می باشند و فواید مالی فراوانی را از این اعمال می کنند هیچ گونه بازدارندگی نخواهد داشت اکثرا پس از پرداخت جریمه به فعالیت قبلی خود ادامه می‌دهند که مخاطرات جرایم تهدید علیه بهداشت و تاثیر سوء آن به جامعه موضوع مبرهن و واضحی است نیاز به توضیح ندارد .

با عنایت به این موضوع حضرتعالی در جریان مشکلات و خلاف های چالش های ماده قانونی پرکاربرد در سطح استان و نیز کشور در مورد این ماده هستید و از آن مقام محترم درخواست می‌کرد در خصوص اصلاح موارد و خلاهای قانونی ذکر شده دستورات لازم را مبذول فرمایید

متن نظریه

با توجه به این‌که در نامه شماره ۳۴۲۰۶/۷۰۶/۹/پ/۱۴۰۰/ص مورخ ۲۵/۱۰/۱۴۰۰ سرپرست محترم دانشگاه شیراز درخواست رفع ابهام از مقررات مطرح نشده است؛ بلکه پیشنهاد افزایش مجازات و اصلاح مقررات راجع به تهدید علیه بهداشت عمومی می‌باشد که پذیرش یا عدم پذیرش آن مستلزم آسیب‌شناسی مقررات و نیز ارزیابی تبعات افزایش این مجازات‌ها می‌باشد، لذا پیشنهاد می‌شود موضوع جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به اداره کل تدوین و لوایح و مقررات منعکس شود.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

مستندات قانونی مرتبط۱

• ماده ۶۸۸قانون مجازات اسلامی — کتاب پنجم (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)