ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۶۴۴ — ۱۴۰۱/۰۱/۰۷
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۶۴۴
- تاریخ صدور
- ۷ فروردین ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در صورتی که در محل وقوع جرم دوربین مداربسته منصوب باشد و مالک با هر انگیزه‌ای از ارائه تصاویر امتناع نماید و از طرفی احراز و انتساب بزه منوط به بازبینی تصاویر باشد، آیا راهکار قانونی جهت الزام شخص به ارائه تصاویر یا توقیف دستگاه وجود دارد؟
متن نظریه
مستفاد از اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۲، ۴، ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که «حدود اختیار قانونی مقام تحقیق» در توقیف اشیاء و اموال، ناظر به توقیف اموال و اشیاء مرتبط با جرم است و اموال غیر مرتبط با جرم نظیر دوربین منصوب در محل درگیری که متعلق به شخص ثالث است، از قلمرو شمول «دستور توقیف» مذکور در ماده ۱۴۷ این قانون خارج است. ضمنا چنانچه به تشخیص مقام قضایی، حضور یا تحقیق از شخص ثالث (مالک دوربین) به عنوان شاهد یا مطلع ضرورت داشته باشد، در راستای ماده ۲۰۴ قانون یادشده احضار می‌شود. قابل ذکر است مقامات و مأموران مذکور در ماده ۱۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری مکلفند اسباب، ادله و اطلاعات راجع به جرم را به درخواست مراجع قضایی در دسترس آنان قرار دهند.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۷
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.