شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵

مدونات

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۶۵ — ۱۴۰۰/۰۷/۰۷

شمارهٔ نظریه
۷/۱۴۰۰/۱۶۵
تاریخ صدور
۷ مهر ۱۴۰۰
اعتبار
راهنمای اجرایی

پرسش

چنانچه کارشناسان سوانح رانندگی والدین طفل را به جهت بی‌مبالاتی در نگهداری طفل پنجاه درصد مقصر اعلام نمایند، صرف نظر از شمول یا عدم شمول مقررات قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در این خصوص، آیا نامبردگان مسئول پرداخت دیه نیز تلقی می‌شوند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا می‌توان رضایت قیم موقت نسبت به ایشان را پذیرفت؟ چنانچه قائل به مسؤولیت ایشان نسبت به پرداخت دیه باشیم، اولا، مسؤولیت ایشان تضامنی است یا بالمناصفه؟ ثانیا، چنانچه نامبردگان قادر به معرفی کفیل یا تودیع وثیقه نبودند، با توجه به مصلحت طفل برخورد قانونی چگونه باید باشد؟

متن نظریه

اولا، صرف‌نظر از مقررات ماده ۱۶ قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ مبنی بر کیفیت پرداخت خسارت در صورت جمع اسباب متعدد در حادثه، در فرض استعلام، چنانچه به نظر قاضی رسیدگی‌کننده رابطه استناد بین رفتار متهمان (پدر و مادر طفل و راننده) با حادثه محرز باشد، مطابق ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ رفتار می‌شود.

ثانیا، در جنایات غیر عمدی با توجه به مفهوم مخالف ماده ۳۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ولایت ولی قهری به قوت خود باقی است و قیم موقت یا دادستان نقشی در مطالبه دیه ندارند؛ لذا رضایت قیم موقت از بابت دیه، تأثیری در این خصوص ندارد؛ هرچند که تعقیب کیفری ولی قهری از جهت جنبه عمومی جرم وفق ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ صورت می‌پذیرد. اگر صدمه وارده به طفل منطبق با مواد ۷۱۶ و ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ باشد، با عنایت به قابل گذشت بودن این جرایم طبق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹، در صورت عدم طرح شکایت، موضوع از نظر کیفری هم قابل تعقیب نیست.

ثالثا، در خصوص نحوه اخذ تأمین کیفری از والدین مقصر در حادثه رانندگی که منتهی به مصدومیت طفل شده است، با لحاظ عمومات حاکم بر صدور قرارهای تأمین کیفری و با توجه به آنچه در بالا گفته شد و ملاحظه مواد ۲۵۰ و تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری اتخاذ تصمیم می‌شود.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

مستندات قانونی مرتبط۹

این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.