ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۶۶۱ — ۱۴۰۱/۰۷/۰۴
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۶۶۱
- تاریخ صدور
- ۴ مهر ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
با توجه به قانون تعیین حریم حفاظتی و امنیتی اماکن و تأسیسات کشور مصوب ۱۳۹۳ و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۱/۷/۱۳۹۷ هیأت وزیران، چنانچه در محدوده حریم امنیتی مراکز نظامی واقع در خارج شهر واحد مسکونی روستایی احداث شود، مرکز نظامی می‌تواند پیش از پرداخت حقوق مالی مالک از وی رفع تصرف کند؟
متن نظریه
در فرض استعلام چنانچه مالک بدون مجوز قانونی و رعایت مقررات ماده ۶ قانون تعیین حریم حفاظتی امنیتی اماکن و تأسیسات کشور مصوب ۱۳۹۳ مبادرت به احداث بنا در حریم (که قبلا تعیین شده است) نماید، رفتار مالک تخلف محسوب شده و حسب مورد در کمیسیون‌های موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی (در شهرهایی که حریم آن‌ها تعیین شده است) و تبصره ۳ ماده ۹۹ این قانون (در خارج از شهرها و حریم آن‌ها) قابل طرح و رسیدگی خواهد بود. در هر حال در فرض سؤال مرکز نظامی نمی‌تواند رأسا و بدون رعایت تشریفات قانونی مربوط از مالک رفع تصرف نماید.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.