ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۶۳ — ۱۴۰۱/۰۷/۰۴
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۶۳
- تاریخ صدور
- ۴ مهر ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در خصوص ماده ۲۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ و ماده ۳۶ آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب ۱۳۱۸ چنانچه اداره تصفیه ادعای ثالث نسبت به اموال مورد مطالبه وی را رد کند:
الف- آیا دادخواستی که ثالث ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم اداره تصفیه امور ورشکستگی به دادگاه حقوقی تقدیم می‌کند باید به خواسته اعتراض به تصمیم اداره یادشده باشد یا خواسته الزام آن اداره به تسلیم مال؟
ب- مطابق ماده ۵ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸، دادگاه صالح، دادگاه صادرکننده حکم توقف است یا دادگاه دیگری؟
متن نظریه
الف- مطابق ماده ۲۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ و ماده ۳۶ آیین‌نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ وزیر دادگستری، تصمیم اداره تصفیه نسبت به ادعای اشخاص ثالث در خصوص اشیاء مورد مطالبه، ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است؛ بنابراین، صرف اعتراض معترض نسبت به تصمیم اداره تصفیه امور ورشکستگی در دادخواست کافی است و ضرورتی به ذکر عنوان یا قید دیگری در دادخواست نیست.
ب- به موجب ماده ۵ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸، مرجع شکایت از اقدامات اداره تصفیه، دادگاهی است که حکم توقف (ورشکستگی) را صادر کرده است. اطلاق حکم مقرر در این ماده بر دیگر مواد این قانون که امکان اعتراض به تصمیم اداره تصفیه امور ورشکستگی را پیش‌بینی کرده، حاکم است؛ لذا منظور از دادگاه صلاحیت‌دار در ماده ۲۸ این قانون، دادگاهی است که حکم ورشکستگی را صادر کرده است؛ هم‌چنان که در ماده ۳۶ همین قانون مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض بستانکاران که مطالبات آن‌ها مردود شده است، دادگاه صادرکننده حکم توقف دانسته شده است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.