ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۶۸۷ — ۱۴۰۱/۰۱/۲۸
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۶۸۷
- تاریخ صدور
- ۲۸ فروردین ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
وفق ماده ۱۰ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ در صورتی که موضوع کارشناسی مربوط به سال‌های قبل از تاریخ انجام کارشناسی باشد، دستمزد طبق قیمت روز بر اساس این تعرفه محاسبه و پرداخت خواهد شد.
در مقام عمل، کارشناسان رسمی دادگستری؛ بویژه در رشته حسابرسی و امور مالی، به استناد این ماده، برای مثال چنانچه مجموعه محاسبات یکصد میلیون تومان باشد و مربوط به سال ۱۳۸۰ باشد، مبلغ محاسبه شده را با استفاده از شاخص تورم بانک مرکزی به نرخ روز محاسبه کرده و سپس بر اساس ماده ۱۱ یادشده حق‌الزحمه را محاسبه و در نهایت بر اساس ماده ۲۵ تعرفه، پنجاه درصد نیز به دستمزد اضافه و مطالبه می‌کنند. به نظر می‌رسد که ماده ۱۰ یادشده تصریحی در این ندارد که مبلغ محاسبات سالیان قبل ابتدا به نرخ روز شود و سپس بر اساس ماده ۱۱ تعرفه مذکور دستمزد محاسبه شود. از آن‌جا که این شیوه محاسبه موجب تحمیل هزینه زیادی بر طرفین پرونده می‌شود، خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
متن نظریه
اولا، با عنایت به حکم ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقرر می‌دارد حق‌الزحمه کارشناس با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار از جانب دادگاه تعیین می‌شود، تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه می‌تواند به عنوان ملاک و مبنای تعیین دستمزد کارشناس برای دادگاه محسوب شود و دادگاه الزامی برای اعمال آن ندارد. حکم ماده ۲ این تعرفه ناظر به مواردی مانند تعیین کارشناس برای ارزیابی اموال توسط اجرای احکام است.
ثانیا، حکم مقرر در ماده ۱۰ دستورالعمل تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۹۸، صرفا راجع به تعیین تعرفه کارشناسی مربوط به سال‌های قبل از تاریخ انجام کارشناسی بر اساس تعرفه موضوع این دستورالعمل است و محاسبه مبلغ موضوع کارشناسی به نرخ روز و بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و متعاقبا محاسبه تعرفه دستمزد بر اساس مبلغ محاسبه‌شده را تجویز نمی‌کند.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.