ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۷۰۳ — ۱۴۰۱/۰۳/۰۱
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۷۰۳
- تاریخ صدور
- ۱ خرداد ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
به موجب بند یک ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ جهت اجرای حکم دادگاه‌های خارجی چنانچه معامله متقابل صورت بگیرد، حکم خارجی در ایران قابل اجراست؛ خواهشمند است در خصوص این مقرره به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
۱- چنانچه تاکنون در کشور خارجی و ایرانی رأیی اجرا نشده باشد و سایر شروط از جمله قوانین، عهود و یا قراردادهای فی‌مابین وجود نداشته باشد، آیا دادگاه داخلی بدوا می‌تواند با قبول حکم دادگاه خارجی با حفظ دیگر شروط هشت‌گانه مذکور در ماده ۱۶۹ یادشده نسبت به اجرای آن اقدام نماید؟
۲- آیا معامله متقابل فاقد هرگونه تشریفات و یا مدیریتی جهت اجرا از ناحیه مقامات قضایی یا سیاسی کشورمان است و صرفا مراجعه مستقیم محکوم‌له به دادگاه صالح ایران، جهت اجرای حکم کفایت می‌کند؟
متن نظریه
جناب آقای فرهادی معاون محترم حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری با سلام و دعای خیر؛
بازگشت به استعلام شماره ۴۵۷۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ به شماره ثبت وارده ۱۷۰۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌شود:
۱ و ۲- در فرضی که بین ایران و کشور صادرکننده رأی، قوانین و عهود یا قراردادهایی که احکام صادره از محاکم ایران در آن قابل اجرا باشد، وجود نداشته باشد، وفق بخش اخیر بند یک ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، در فرض وجود معامله متقابل عملی در خصوص اجرای احکام، حکم مدنی صادره از دادگاه‌های خارجی در ایران قابل اجراست. یکی از طرق دستیابی به معامله متقابل در روابط بین‌المللی و اجرای احکام قضایی، ایجاد رویه قضایی و اجرا کردن احکام صادره از دادگاه‌های خارجی با لحاظ دیگر شرایط مقرر است. بر این اساس، دادگاه‌های ایران می‌توانند به استناد ماده ۹۷۲ قانون مدنی و بخش اخیر بند یک ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، ابتدائا جهت ایجاد رویه قضایی و شروع معامله متقابل پیش‌قدم شوند و کافی است دادگاه بر اساس مستنداتی که متقاضی ارائه می‌کند و مورد مناقشه طرف مقابل قرار نگرفته و یا حسب بررسی و استعلام به عمل‌آمده، احراز کند وفق مقررات کشور صادرکننده رأی مورد تقاضای اجرا، اجرای احکام دادگاه‌های ایران در آن کشور با ممنوعیتی مواجه نیست، در این صورت، دادگاه‌های ایران با احراز شرایط قانونی مقرر در ماده ۱۶۹ یادشده و مطابق تشریفات مقرر در مواد ۱۷۰، ۱۷۲ و ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مبادرت به شناسایی و اجرای احکام صادره از دادگاه‌های خارجی می‌نمایند.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۵
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.